سهر الدماطي تكشف لـ «بوابة بالعربي» كيف مهدت وفرة الدولار الطريق لخفض أسعار الفائدة؟
كشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقًا، عن نظرة تفاؤلية بشأن قرار البنك المركزي المصري في اجتماع المقبل والأخير لعام 2025، متوقعة اتجاه اللجنة نحو خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1% و2%، وأرجعت الدماطي هذا التوقع إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى توفر سيولة دولارية كبيرة في القطاع المصرفي.
وفرة العملة الصعبة
أوضحت الدماطي خلال تصريحات خاصة لـ «بوابة بالعربي» أن السوق المصري يشهد وفرة عملة ناتجة عن تضافر عدة موارد أجنبية قوية؛ حيث سجلت تحويلات المصريين بالخارج مستويات قياسية، وقفزت الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة لأعلى مستوياتها، فضلًا عن تعافي إيرادات قناة السويس لتصل إلى 5 مليارات دولار، وصولًا إلى استثمارات مباشرة تراوحت بين 13 و14 مليار دولار. وأكدت أن وصول الاحتياطي النقدي إلى حاجز الـ 50 مليار دولار يعزز من قوة الموقف المالي للدولة.
مستقبل الشهادات والذهب في ضوء القرار
وفيما يخص الأوعية الادخارية، أشارت الخبيرة المصرفية إلى أن خفض الفائدة سيتبعه طبيعيًا انخفاض في عائد الشهادات البنكية للأفراد، إذ لا يمكن للبنوك الاستمرار في تقديم عوائد أعلى من مستويات الفائدة السائدة تجنبًا للخسائر، لافتة إلى أن هذا التوجه بدأ فعليًا منذ نحو 6 أشهر.
أما عن الذهب، فقد ربطت أداءه بالانخفاض العالمي للدولار، مما يدفع البنوك المركزية لزيادة احتياطياتها من المعدن الأصفر كملاذ آمن وتحوط استراتيجي.
قيمة الجنيه: هل يسير نحو "السعر العادل"؟
وحول العلاقة بين الفائدة واستقرار العملة، أكدت الدماطي أن اتباع "سعر صرف مرن" يجعل العرض والطلب هو المحرك الأساسي، وليس أسعار الفائدة فقط، وفجرت مفاجأة بتحليلها لقيمة العملة المحلية، موضحة أن الجنيه المصري حاليًا مقيم بأقل من سعره الحقيقي بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، مشيرة إلى أن التقديرات والمؤسسات الدولية تضع السعر التوازني العادل للجنيه ما بين 45 و47 جنيهًا للدولار.