جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية

ألقى وزير العمل محمد جبران، كلمة خلال احتفالية عيد العمال التي أقيمت اليوم السبت بشركة السويس للصلب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء وممثلي العمال وأصحاب الأعمال، ومنظمات العمل العربية والدولية.
وأكد وزير العمل أن التكليفات الرئاسية في مجالات التشغيل والعدالة الاجتماعية قيد التنفيذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب بعد حوار مجتمعي موسع، يُواكب أنماط العمل الحديثة ويحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، مع توفير بيئة محفزة للاستثمار وضمان الأمان الوظيفي.
وأشار جبران إلى الانخفاض التاريخي في معدل البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.4% حاليًا، نتيجة للمشروعات القومية العملاقة، وعودة الصناعات الاستراتيجية. كما لفت إلى تطوير 82 مركز تدريب ثابت ومتنقل، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع شركاء محليين ودوليين لتأهيل الشباب لسوق العمل.
وأضاف أن الوزارة نفذت 12 ألف حملة تفتيشية على أكثر من 280 ألف منشأة خلال عام واحد، وميكنت خدماتها بالكامل عبر بوابة مصر الرقمية، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في التحول الرقمي. كما أشار إلى التوسع في دعم العمالة غير المنتظمة وزيادة قيمة إعانات الطوارئ.
واختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على التزام الوزارة بمضاعفة الجهود لحماية حقوق العمال، وزيادة الإنتاج، وتعزيز علاقات العمل عربيًا ودوليًا، مشيرًا إلى انضمام مصر للتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية وتوقيع اتفاقيات دولية جديدة في مجال العمل.