• الرئيسية
• أخبار بالعربي

في إطار الجهود المتواصلة لتطوير منظومة إدارة الموارد المائية في مصر، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع "المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي" المتجه إلى محطة معالجة مياه "الدلتا الجديدة"، والذي يُعد من المشروعات الاستراتيجية في مجال إعادة استخدام المياه ضمن خطة الوزارة للجيل الثاني من منظومة الري 2.0.

وأكد وزير الري خلال الاجتماع أن المشروع يأتي ضمن التوجه القومي نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، حيث يهدف إلى معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في دعم التنمية الزراعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن مشروع المسار الناقل الجاري تنفيذه في منطقة غرب الدلتا يتضمن إنشاء 12 محطة رفع، إلى جانب مسار ناقل للمياه يمتد بطول 174 كيلومترًا، وقد بلغ حجم التنفيذ حتى الآن نسبة 78%، ما يعكس تقدمًا ملموسًا في الجدول الزمني للمشروع.

ووجّه الوزير بضرورة مواصلة الأعمال الإنشائية والالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة، مع التأكيد على أهمية رفع كفاءة التنفيذ ومراعاة أعلى معايير الجودة الفنية والهندسية في جميع مكونات المشروع، سواء على مستوى محطات الرفع أو القنوات الناقلة.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على ضرورة دراسة تأثير استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة على الأراضي الزراعية، خصوصًا فيما يتعلق بمعدلات الملوحة وتدهور التربة، مؤكدًا أهمية اختيار المحاصيل الزراعية الأنسب التي تتوافق مع خصائص هذه المياه، وذلك لضمان تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة وأفضل عائد اقتصادي من وحدة المياه.

كما أكد الدكتور سويلم على أهمية تبني ممارسات الزراعة الحديثة والذكية التي تتيح استخدامًا أكثر كفاءة للمياه، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ والضغوط على الموارد المائية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ برامج تدريب مكثفة للمهندسين والفنيين في مجالات تشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى، وذلك تحت إشراف الشركة المنفذة للمشروع، بما يضمن نقل الخبرات الفنية اللازمة وتهيئة الكوادر الوطنية لتولي مسؤولية إدارة وتشغيل هذه المحطات بعد تسليمها الكامل للوزارة.

وتُعد محطة "الدلتا الجديدة" واحدة من أكبر مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي في العالم، ومن المرتقب أن تسهم في استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية في مناطق التوسع الزراعي الجديدة، ما ينعكس بشكل مباشر على دعم التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الدولة في توسيع الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.