• الرئيسية
• أخبار بالعربي

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا مع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، لبحث آليات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المرتبطة بمشروعات القطاع السياحي، التي تدخل في نطاق اختصاص وزارة الري، وذلك بحضور قيادات رفيعة من الوزارتين.

وأكد وزير الري خلال اللقاء أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لدعم المناخ الاستثماري في مصر، مشددًا على التزام الوزارة بتبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات للمستثمرين، بما يتوافق مع القوانين المنظمة والاشتراطات الفنية، في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعي السياحة والري، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للشباب.

من جانبه، شدد وزير السياحة والآثار على أهمية التعاون المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية، بهدف إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في القطاع السياحي، خاصة ما يتعلق بإصدار التراخيص اللازمة للمنشآت الفندقية والسياحية الثابتة والمتحركة. وأوضح أن الوزارة تسعى لتأسيس بيئة استثمارية أكثر جاذبية، تقوم على السرعة والشفافية وتقليل زمن إصدار التراخيص، بما يُحفز إقامة مشروعات جديدة ويضمن وضوح الإجراءات والرسوم للمستثمرين.

وتناول الاجتماع استعراضًا لموقف التراخيص الصادرة من الجهات المختلفة بوزارة الري، والتي تشمل قطاعات متعددة مثل حماية نهر النيل وفرعيه، وهيئة حماية الشواطئ، والمياه الجوفية، وهيئة السد العالي وخزان أسوان، مع التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق القوانين المنظمة.

وفيما يخص الأعمال الواقعة بالمناطق الشاطئية، أشار الدكتور سويلم إلى أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعقد اجتماعات دورية لضمان سرعة البت في الطلبات، بالتعاون مع الأمانة الفنية التي تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، وهو ما يسهم في تسريع وتيرة إصدار الموافقات اللازمة.

كما تناول الوزير جهود تسهيل التراخيص الخاصة بالأعمال الواقعة على نهر النيل، مشددًا على أهمية الموازنة بين الحفاظ على النهر كمصدر مائي استراتيجي، وضمان استمرار الاستثمارات السياحية القائمة عليه، في إطار الالتزام بالمعايير الفنية والاشتراطات القانونية.

وفي خطوة نحو التحول الرقمي، أوضح وزير الري أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية للمياه الجوفية في منطقة الدلتا، والتي تتيح للمنتفعين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، تمهيدًا لتوسيع التجربة على مستوى الجمهورية، كما يتم العمل على إعداد أنظمة إلكترونية مماثلة لتراخيص الشواطئ ونهر النيل.

وأكد الوزيران في ختام الاجتماع أن الجهود المشتركة بين الوزارتين تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار السياحي في مصر، وتوفير بنية تنظيمية مرنة ومتطورة، تدعم الاقتصاد القومي وتحقق مستهدفات الدولة في التنمية وجذب الاستثمارات.