• الرئيسية
• أخبار بالعربي

في إطار تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تراجع حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مما يعكس الجهود المبذولة لسداد الديون بشكل أكبر من حجم الاقتراض. وأضاف كجوك خلال مؤتمر صحفي أن هذا التراجع يعكس نجاح الحكومة في إدارة الدين الخارجي وتحسين المؤشرات المالية.

تحسن مؤشرات الدين وأداء الموازنة

وأوضح كجوك أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع من 89.4% من الناتج المحلي في يونيو 2022 إلى 85.6% في يونيو 2023، وهو ما يعد تحسنًا كبيرًا في مستوى الدين بالنسبة للناتج المحلي. كما أشار إلى أن الحكومة نجحت في إطالة عمر الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2022 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية، ما يعكس تحسنًا في قدرة الدولة على إدارة الديون وتقليل مخاطر إعادة التمويل.

استراتيجية متكاملة لتحسين الدين العام

أكد الوزير أن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة وطموحة لتحسين كافة مؤشرات الدين، بما يتماشى مع خطط الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي واستدامة النمو الاقتصادي. كما أضاف أن هذا التحسن في المؤشرات المالية يعزز من القدرة على جذب الاستثمارات الخاصة، مما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وزيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في التنمية.

الفائض الأولي وتحسن النشاط الاقتصادي

أشار كجوك إلى أن الحكومة حققت فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما ساهم في زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، كما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ولفت الوزير إلى أن تنوع النشاط الاقتصادي، إلى جانب الشراكة المستمرة مع مجتمع الأعمال، ساعد في التعامل بمرونة مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجيات أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي وسط التحديات العالمية.

التطلع للمستقبل

وختامًا، شدد أحمد كجوك على أن الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل على تعزيز استدامة الدين العام، والاستمرار في تحقيق المستهدفات المالية، مما يساهم في تحسين الوضع المالي والاقتصادي على المدى الطويل