• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، استمرار التنسيق الوثيق بين وزارتي البترول والكهرباء وكافة الجهات المعنية، بهدف تأمين واستدامة إمدادات الطاقة الكهربائية، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الاستهلاك.

جاء ذلك خلال حضور الوزير، يرافقه قيادات الوزارة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، مراسم استقبال سفينة جديدة مخصصة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى حالته الغازية، تمهيدًا لضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي. وقد رست السفينة (Energos Power)، التابعة لشركة "نيوفورتريس" الأمريكية، على الرصيف الجنوبي بمحطة "تحيا مصر" بميناء الإسكندرية البحري، قادمة من ألمانيا.

وأشار الوزير، في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، إلى أن وصول السفينة الجديدة يمثل خطوة إضافية ضمن خطة متكاملة وضعتها الوزارة لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لتغذية محطات الكهرباء خلال فترات الذروة، ولا سيما خلال أشهر الصيف. وأضاف أن استقدام هذه السفينة، التي تُعد الثانية من نوعها العاملة حاليًا في مصر، جاء نتيجة مباحثات ناجحة أجراها مع الجانب الألماني في القاهرة وبرلين خلال زيارته الأخيرة في مارس الماضي، والتي ناقشت سبل التعاون في تأجير هذه الوحدات لصالح منظومة الطاقة المصرية.

وأوضح الوزير أن وزارة البترول تمضي قدمًا في دعم وتطوير البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد، حيث تُضاف هذه السفينة الجديدة إلى السفينة الحالية بميناء سوميد في العين السخنة، مشيرًا كذلك إلى تعاقد "إيجاس" على استئجار سفينتين إضافيتين من المقرر وصولهما خلال الفترة المقبلة، ليصل عدد السفن إلى أربع، وهو ما يعزز من كفاءة ومرونة منظومة الإمداد بالغاز في السوق المحلي.

وذكر الوزير أن السفينة الجديدة، التي تبلغ سعتها التخزينية نحو 174 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي، تمثل إضافة نوعية مهمة، من شأنها تعزيز قدرات الدولة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة في ظل الظروف المناخية المتطرفة التي تضاعف الاحتياج للكهرباء والتبريد.

وعقب وصول السفينة، أجرى الوزير جولة تفقدية على متنها، حيث كان في استقباله اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء بحري عبدالقادر درويش، رئيس الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستقرار في خدمات الكهرباء، من خلال تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات البنية التحتية في ظل التحديات الإقليمية والعالمية في قطاع الطاقة.