• الرئيسية
• أخبار بالعربي

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لملفي التصالح على بعض مخالفات البناء، واستخراج تراخيص البناء للمواطنين في المحافظات، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتيسير الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لدفع منظومة العمران وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

حضر الاجتماع كل من اللواء أشرف حسني، مدير إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور عصام شعت، مساعد الوزيرة لشؤون الإدارة المحلية، واللواء محمد حميدو، مدير مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمد عبد المنعم، مدير الدعم الفني لمشروع المحليات ومنظومة التصالح، إلى جانب عدد من القيادات بإدارة التراخيص.

تنسيق بين الوزارات والهيئات لتذليل العقبات
وخلال الاجتماع، تم استعراض سبل التعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإدارة المساحة العسكرية، ووزارتي التنمية المحلية والتخطيط، بهدف تفعيل منظومة التصالح وتراخيص البناء، والعمل على إزالة أي معوقات تعيق سير العمل، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.

وأكدت الوزيرة على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات من أجل دمج منظومة التصالح والتراخيص مع منظومة المتغيرات المكانية، ما يسهم في دعم جهود الدولة لمواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، والحد من البناء غير المرخص.

دعم متواصل للمواطنين وتعليمات بتيسير الإجراءات
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الدولة حريصة على تقديم الدعم الكامل للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح، ووجهت بسرعة الانتهاء من الإجراءات المطلوبة بالتعاون بين المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. كما شددت على ضرورة تيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء، بما يراعي مصالح المواطنين ويحقق الانضباط في المنظومة العمرانية.

وقدّمت الوزيرة الشكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لما تبذله من جهود وتعاون مستمر في مختلف الملفات التي تُنفذ على مستوى المحافظات، مؤكدة أن هناك تقارير دورية يتم رفعها لرئيس الجمهورية بشأن نسب الإنجاز في ملفات التصالح والتقنين وتراخيص البناء، مع متابعة أسبوعية دقيقة من رئيس مجلس الوزراء لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المحددة.

التزام حكومي بتسريع وتيرة العمل
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على تسريع وتيرة العمل في ملفات التصالح وتراخيص البناء، والتي تُعد من الملفات الحيوية لتحقيق استقرار مجتمعي وتنظيم العمران، وتقديم نموذج متكامل للتنسيق بين الوزارات والجهات التنفيذية.