• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على تعزيز الدور الذي يلعبه صندوق التنمية المحلية في دعم المشروعات التنموية، خاصة تلك الموجهة للمرأة والشباب في قرى الريف المصري، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتحسين مستويات المعيشة في المجتمعات المحلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزيرة، اليوم الأربعاء، مع عدد من مساعديها ومستشاريها، بالإضافة إلى رؤساء الإدارات المركزية وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، لمتابعة الأداء العام للصندوق خلال العام المالي 2024 – 2025، واستعراض ما تم تحقيقه من فرص عمل وعدد المشروعات الممولة، إلى جانب مناقشة الآليات المستقبلية لتعظيم أثر الصندوق وتوسيع نطاق أنشطته.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن صندوق التنمية المحلية يُعد من الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الوزارة، إلى جانب برنامج "مشروعك"، في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا.

وشددت الوزيرة على أهمية تطوير دور الصندوق في دعم التنمية المحلية، ليصبح شريكًا فعالًا في دفع عجلة الاقتصاد على مستوى المحافظات، عبر توفير تمويل مستدام للمشروعات، وتحسين آليات إدارتها، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تنمية متكاملة وشاملة تعتمد على تمكين المجتمعات المحلية والاعتماد على قدراتها الذاتية.

كما تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، منها بحث سبل تعزيز حوكمة الإنفاق بالصندوق، وتوسيع مصادره الذاتية من خلال تنفيذ مشروعات في مجالات اقتصادية متنوعة، بما يعزز من قدراته التمويلية، ويمكنه من دعم البرامج التنموية بالمحافظات بشكل أكثر فاعلية.

وأكدت الوزيرة أهمية تمكين المحافظات من تحسين إدارة المشروعات التابعة لها، وتعظيم عوائدها، مشيرة إلى ضرورة دراسة إدماج القطاع الخاص في إدارة هذه المشروعات من خلال شراكات مدروسة، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة، بما يسهم في زيادة الإيرادات الذاتية للمحليات ويعزز من قدرة الدولة على تنفيذ أهدافها التنموية والاقتصادية على مستوى القرى والمراكز.

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لدعم لا مركزية التنمية، من خلال أدوات مرنة وفعالة مثل صندوق التنمية المحلية، الذي يمثل أحد الأعمدة الداعمة لاستراتيجية الدولة في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة في جميع ربوع الجمهورية.