• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تأسيس جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ومتطلبات الثورة الصناعية الخامسة، موضحًا أن هذه الجامعات تُعد أداة رئيسية لخدمة خطط التنمية الشاملة، من خلال تطوير المهارات البشرية ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات المتخصصة تستهدف تقديم برامج أكاديمية دقيقة ومناهج مرنة تتفاعل مع متغيرات سوق العمل محليًا وعالميًا، وتعتمد على التعليم القائم على المشروعات، وتشجع الابتكار ومسرعات الأعمال، بما يُعزز من قدرة الخريجين على المنافسة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، إنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، والوظائف الخضراء.

وشدد عاشور على أهمية تعزيز الربط بين التعليم والصناعة، من خلال شراكات فعالة مع أصحاب المصلحة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تشجيع البحوث البينية التي تعالج تحديات الواقع وتخدم أولويات التنمية المستدامة.

واستعرض وزير التعليم العالي أبرز الاتجاهات التكنولوجية الحديثة التي تقود تحول الأعمال عالميًا، مستشهدًا بتقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يؤكد الحاجة إلى تغيير شامل في مواصفات الخريج، وطبيعة البرامج الجامعية، لتشمل مهارات مثل التفكير التحليلي، إدارة المواهب، المسؤولية البيئية، والمرونة الذهنية.

وأوضح الوزير أن الإطار الوطني لمهارات العمل من أجل التنمية يمثل أحد المحاور الأساسية في تأهيل الكوادر الوطنية، ويرتكز على تزويد الطلاب بمهارات رقمية متقدمة، وقدرات على التعلم الذاتي، والتفكير الإبداعي، مع إدماج الكفاءات الاجتماعية والتكنولوجية داخل البرامج الأكاديمية.

وكشف عاشور أن المرحلة الأولى من إنشاء هذه الجامعات المتخصصة ستُركز على القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية، والتي تُعد من ركائز الدخل القومي المصري، وتشمل: الزراعة والصناعات الغذائية، التعدين، الطاقة، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، السياحة، الخدمات، التشييد والبنية التحتية، الإعلام، الصناعة، والنقل والمواصلات.

وأكد في ختام كلمته أن هذه الخطوة تُعد تحولًا استراتيجيًا في مسار التعليم العالي المصري، وتهدف إلى بناء نظام أكاديمي مرن ومبتكر قادر على مواكبة التغيرات العالمية وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على المعرفة.