• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على تقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة الوطنية، وتحفيز الاستثمار والصادرات، مشيرًا إلى استمرار جهود ميكنة الإجراءات الجمركية وتبسيطها، في إطار تكاملي مع مختلف جهات العرض والرقابة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها الوزير في ميناءي الدخيلة والإسكندرية، رافقه فيها كل من شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك. وأوضح كجوك أن الحكومة تتحرك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة للتيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية.

وأشار الوزير إلى وجود حالة من الحوار المستمر بين وزارة المالية والعاملين بمصلحة الجمارك، من أجل الوقوف على التحديات الفعلية التي تواجههم ميدانيًا، والعمل على إيجاد حلول مرنة وعملية تسهم في رفع كفاءة الأداء الجمركي وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح كجوك أن الفترة المقبلة ستشهد تسريع العمل لاستكمال منظومة الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك وجهات العرض المختلفة، بهدف تعزيز الحوكمة، وتفعيل دور لجان الفحص المشترك بما يحقق سرعة في التخليص الجمركي، ويخفض التكاليف التشغيلية للمستوردين والمصدرين.

وأكد الوزير أن حزمة التسهيلات الجمركية التي تعمل عليها الحكومة ستكون نقطة تحول مهمة في مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن الوزارة حريصة على توفير بيئة جمركية محفزة وداعمة لحركة التجارة الخارجية، تسهم في بناء بيئة استثمارية تنافسية تعزز من النمو الاقتصادي.

كما شدد كجوك على أهمية الاستثمار في العنصر البشري بمصلحة الجمارك، من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع التجاري والصناعي، مشيرًا إلى أن رضا مجتمع الأعمال يمثل أولوية رئيسية في خطة تطوير العمل الجمركي.

وشملت جولة الوزير الميدانية عددًا من المنشآت الحيوية، من بينها المراكز اللوجستية، ومحطة "تحيا مصر"، إضافة إلى لجان الفحص المشترك للمواد الخطرة بشركتي الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، و"سيسكو ترانس"، في إطار متابعة تطبيق إجراءات الحوكمة وسلامة العمليات الجمركية على أرض الواقع.