النقل تكشف خطة تطوير النقل النهري.. موانئ حديثة ووحدات متطورة وتيسيرات للقطاع الخاص

أعدت وزارة النقل خطة استراتيجية شاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل النهري، لتعظيم دوره في نقل الركاب والبضائع، وتقليل الاعتماد على وسائل النقل البري، بما يسهم في خفض تكاليف الصيانة والحد من الحوادث والانبعاثات البيئية.
توحيد الولاية على نهر النيل
تأتي الخطة في ضوء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022، بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يهدف إلى توحيد ولاية نهر النيل تحت مظلة هيئة النقل النهري، بما يسهل إجراءات الاستثمار ويعزز فرص النمو في هذا القطاع الواعد.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متخصصة
تتضمن الخطة إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية الموزعة على مختلف المحافظات، لاستقبال وشحن البضائع والحاويات وخدمة حركة الركاب. وتتنوع اختصاصات هذه الموانئ لتشمل البضائع العامة والمتخصصة، مع إمكانية التعاقد مع الهيئة العامة للنقل النهري لاستغلالها وفقًا لاحتياجات السوق.
صيانة الأهوسة وتطويرها
تركّز الوزارة على صيانة وتطوير الأهوسة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وقد تم تنفيذ عدد من الأهوسة الجديدة وفقًا للمعايير الهندسية الحديثة، بهدف تقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية، مع استمرار تشغيلها على مدار الساعة لضمان سيولة الحركة الملاحية.
تطهير المجرى الملاحي وتنفيذ منظومة معلومات متقدمة
تشمل الخطة تنفيذ عمليات تطهير وتكريك وصيانة للمجرى الملاحي بهدف ضمان مسار آمن للمراكب والبواخر السياحية والوحدات النهرية التجارية. كما يجري بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة تنفيذ منظومة معلوماتية متطورة تعرف باسم "خدمات معلومات النهر (River Information Services)"، لتمكين الخرائط الإلكترونية ومتابعة حركة الوحدات النهرية بشكل آمن ودقيق.
دعوة للقطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري
في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز دور القطاع الخاص، دعت وزارة النقل جميع الشركات الوطنية للاستثمار في قطاع النقل النهري، والاستفادة من مزاياه الاقتصادية والبيئية، والتي تشمل:
تقليل أعباء صيانة الطرق.
خفض تكلفة النقل عبر إحلال الوحدة النهرية محل نحو 40 شاحنة برية.
تقليل التلوث البيئي والبصري والضوضائي.
خفض معدلات الحوادث المرورية.
فرص استثمارية متاحة للقطاع الخاص
تتعدد فرص الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص في مجالات النقل النهري، وتشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة متخصصة لنقل المواد البترولية وفقًا لاشتراطات البيئة والسلامة.
بناء وحدات نهرية متطورة لنقل الحاويات والسيارات.
تطوير وإنشاء موانئ وأرصفة نهرية لخدمة حركة التجارة.
تكامل منظومة النقل
وأكدت الوزارة أن النقل النهري يمثل ركيزة أساسية في منظومة النقل متعدد الوسائط، حيث يتكامل مع النقل البري لتسهيل نقل البضائع من الباب إلى الباب، وهو ما يعكس توجّه الدولة نحو تطوير بنية تحتية متكاملة تدعم جهود التنمية الاقتصادية وتُلبّي متطلبات مجتمع الأعمال.