• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق نسخة مطورة من وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، تدخل حيز التنفيذ بدءًا من يوليو الجاري (2025)، وتشمل توسعة نطاق التغطية المالية وزيادة عدد المستفيدين، بما يعزز الحماية التأمينية ويخدم جهود الدولة في دعم المصريين بالخارج.

وبحسب ما كشفه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن الوثيقة المعدلة تمثل نقلة نوعية في آليات الحماية الاجتماعية، إذ تم رفع مبلغ التأمين في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه، في خطوة تعكس التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الخارجية.

وأشار "فريد" إلى أن تطوير الوثيقة يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، خاصة للفئات التي لم تكن مشمولة سابقًا، مؤكدًا أن الهيئة تسعى إلى جعل قطاع التأمين أحد المحركات الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج تتولى إدارة الوثيقة الجديدة، التي تم تعديلها لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، دون الاقتصار على الحاصلين على تصاريح العمل فقط، كما كان الحال سابقًا بموجب القانون رقم 173 لسنة 1958. واعتبر هذه الخطوة تأكيدًا لحرص الدولة على توفير الرعاية التأمينية لمواطنيها أينما تواجدوا.

من جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، أن الوثيقة المطورة تمثل أحد أبرز أدوات الهيئة لتوفير حلول تأمينية مرنة، تتناسب مع طبيعة إقامة المصريين خارج البلاد، وتُعزز من قدرة الأسر على مواجهة الأعباء المترتبة على الحوادث أو حالات الوفاة.

وأشار عزام إلى أن الوثيقة تسهم في تحقيق الحماية المالية لفئات جديدة من المصريين بالخارج، من خلال إجراءات اشتراك مبسطة يمكن تنفيذها عبر موقع المجمعة أو تطبيق الهاتف المحمول أو حتى تطبيق "واتساب"، وهو ما يُسهل الوصول للخدمة ويرفع من معدلات الشمول التأميني.

وتغطي الوثيقة الجديدة تكاليف الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، حيث تتحمل المجمعة تكاليف تجهيز ونقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر، بحد أقصى 250 ألف جنيه. وفي حال الدفن خارج مصر، تُعوض الأسرة بمبلغ يعادل التكلفة الفعلية لنقل الجثمان وفقًا لمعدلات التعويض التي سُجلت خلال نفس العام.

أما في حال الوفاة نتيجة حادث، فيتم صرف كامل مبلغ التأمين بعد خصم تكاليف نقل الجثمان، ويتم توزيع المبلغ المتبقي على الورثة الشرعيين وفقًا لإعلام الوراثة.

ويُشترط في المؤمن عليه ألا يقل عمره وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة، لضمان سريان التغطية التأمينية.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتحديث أدوات الحماية التأمينية، وتوسيع مظلة الأمان المالي لتشمل شريحة أوسع من المواطنين في الخارج، تماشيًا مع توجه الدولة نحو تقديم خدمات تأمينية أكثر شمولاً وعدالة.