• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

قرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التمويل المخصص لمصر، وإرجاء صرف الشريحة التمويلية التالية حتى الخريف المقبل، بحسب ما نقلته "الشرق" عن مسؤولين مصريين مطلعين على الملف.

ورغم تأكيدات الحكومة المصرية المتكررة بشأن التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، فإن القرار الأخير يعكس – وفق مصادر مطلعة – "إحباطاً" من تأخر الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات العامة، الذي يُعد ركيزة أساسية في خطة الصندوق لدعم الاقتصاد المصري وتقليص تدخل الدولة في السوق.

تأجيل التمويل وتباطؤ الطروحات

بحسب أحد المسؤولين، فإن دمج المراجعتين يهدف إلى "زيادة الضغط السياسي والفني" على الحكومة، بهدف دفعها إلى تسريع وتيرة التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص، بعد أن فشلت – حتى الآن – في الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه مع الصندوق خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.

ويُنتظر، بحسب التقديرات، تنفيذ صفقات تخارج جديدة قبل نهاية الربع الثالث من عام 2025، في وقت لم تُعلن فيه الحكومة حتى الآن النسخة المُحدّثة من برنامج الطروحات، بعد تسليمه إلى وزير الاستثمار حسن الخطيب.

وتعززت الشكوك بشأن جدية الحكومة في هذا الملف بعد تعثر صفقة بيع "بنك القاهرة" لـ"بنك الإمارات دبي الوطني"، نتيجة خلافات في التقييم، وفق ما أكدته مصادر "الشرق".

لا ضغوط فورية على الجنيه

رغم قرار الصندوق، استبعد ثلاثة مسؤولين مصريين تأثر سعر صرف الجنيه بشكل مباشر، مستندين إلى ما وصفوه بـ"تحسن ملحوظ في تدفقات العملة الأجنبية"، مدفوعاً بتحسن احتياطيات النقد الأجنبي، وزيادة الإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج.

الخبير الاقتصادي محمد فؤاد وصف القرار بأنه "سلبي على المدى القصير"، لكنه أكد أنه لا يشير إلى أزمة وشيكة في سعر الصرف، مقدّراً سعر الدولار مقابل الجنيه في الفترة المقبلة ما بين 48 إلى 50 جنيهاً.

أما الخبير الاقتصادي مدحت نافع، فأشار إلى أن التأثير السلبي موجود لكنه "محدود"، نظراً لهدوء الأسواق العالمية وتراجع سعر الدولار، فضلاً عن احتمالات انفراجة دبلوماسية في غزة قد تنعكس إيجاباً على حركة التجارة عبر قناة السويس.

زيادة الضرائب تحت ضغط الصندوق

في المقابل، تُسابق الحكومة المصرية الزمن لإقرار تعديلات ضريبية تتوافق مع متطلبات صندوق النقد، حيث يُتوقع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، لتشمل:

• رفع ضرائب السجائر بنسبة تصل إلى 23%.

• زيادة الضرائب على المشروبات الكحولية بنسبة 15%.

• فرض ضريبة بنسبة 10% على البترول الخام.

• تحويل ضريبة الكحول من نسبة مئوية إلى ضريبة قطعية.

• إخضاع أعمال البناء والمقاولات لضريبة موحدة عند 14% بدلاً من 5%.

ويأتي ذلك وسط سعي حكومي لزيادة الحصيلة الضريبية دون إثقال كاهل الفئات الأكثر فقراً، الذين يعيش نحو ثلثهم تحت خط الفقر وفق بيانات رسمية.

قلق على ميزان المدفوعات ودعم أوروبا

يرى محمد فؤاد أن تأجيل صرف الشريحة الجديدة من التمويل قد يضع ضغوطاً إضافية على ميزان المدفوعات، خاصة مع توسع مصر في استيراد الغاز الطبيعي – بتكلفة تقدر بنحو 12 مليار دولار سنوياً – لتلبية احتياجات الكهرباء، واعتماد الحكومة على أموال الصندوق في سداد التزامات ديون قائمة.

وحذر فؤاد من أن هذا التأخير قد ينعكس أيضاً على صرف الدفعة الثانية من حزمة الدعم المالي الأوروبي لمصر، التي ترتبط بتقدم التعاون مع صندوق النقد.

وكانت مصر قد حصلت في مارس 2024 على تعديل من الصندوق لزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما فتح الباب أمام دعم مالي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليارات يورو، حصلت الحكومة منها على مليار يورو نهاية ديسمبر الماضي، ويُنتظر صرف 4 مليارات أخرى خلال 2025.

رؤية متفائلة رغم التعقيدات

في المقابل، أعرب هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة "الأهلي فاروس"، عن تفاؤله، قائلاً: "مصر ستحصل على الشريحتين بقيمة 2.4 مليار دولار بمجرد استيفاء الشروط.. لا أتوقع تأثيراً سلبياً كبيراً أو تراجعاً في سعر الجنيه".

وتتسق هذه التقديرات مع تقييم بعثة صندوق النقد التي زارت القاهرة في يونيو الماضي، والتي رصدت، بحسب تصريح المتحدثة باسم الصندوق، "تحسناً في المؤشرات الاقتصادية، وخاصة على صعيد السيطرة على التضخم وزيادة الاحتياطي الأجنبي".