• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجّل القطاع الخاص غير النفطي في مصر مزيدًا من الانكماش خلال يونيو الماضي، بحسب أحدث بيانات صادرة عن مؤشر مديري المشتريات (PMI)، في إشارة إلى استمرار التحديات الاقتصادية وتراجع الطلب المحلي.

وهبط المؤشر الرئيسي إلى 48.8 نقطة في يونيو، مقارنة بـ49.5 نقطة في مايو، وهو رابع شهر على التوالي يظل فيه المؤشر دون مستوى الـ50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش.

ويُعد هذا الانخفاض انعكاسًا لتراجع حاد في مستويات الإنتاج والطلبيات الجديدة، وفق ما أظهره التقرير الصادر اليوم الأحد.

أكبر تراجع في الشراء منذ نحو عام

أظهرت البيانات أن النشاط الشرائي داخل القطاع شهد أكبر انخفاض له منذ 11 شهرًا، نتيجة ضعف الطلب، ما ألقى بظلاله على مستويات الإنتاج في مختلف الأنشطة غير النفطية.

وفي هذا السياق، قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس"، إن "بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو تعكس تراجعًا إضافيًا معتدلًا في أداء القطاع غير النفطي، وسط استمرار ضعف الطلبيات الواردة وتقلص حجم الإنتاج".

وأضاف أوين: "التوقعات المستقبلية للنشاط وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ بدء السجلات، في ظل تراجع ثقة الشركات في تعافي دفاتر الطلبيات، وازدياد القلق من التأثيرات المحتملة للمخاطر الجيوسياسية على الاقتصاد المحلي".

انخفاض التوظيف وضعف التوقعات

وشهد معدل التوظيف في القطاع غير النفطي تراجعًا للشهر الخامس على التوالي، رغم أن نسبة خفض الوظائف ظلت محدودة.

وباتت الشركات أكثر تحفظًا بشأن آفاق النمو في المستقبل، حيث تراجعت مستويات التفاؤل إلى أدنى حد تاريخي.

جانب إيجابي.. تراجع ضغوط التكاليف

ورغم الصورة العامة السلبية، فقد حملت البيانات بعض الأنباء الجيدة، حيث تراجعت ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج، مما ساهم في تباطؤ ارتفاع أسعار البيع.

ويُعد ذلك مؤشرًا على تخفيف نسبي للأعباء التضخمية التي تعاني منها الشركات خلال الفترات الماضية.

تشير هذه المؤشرات إلى استمرار التحديات التي تواجه القطاع الخاص غير النفطي في مصر، وسط تباطؤ في الطلب المحلي، وضغوط تضخمية وإنفاق استهلاكي حذر.

ومع تراجع الثقة في المستقبل وتزايد المخاطر الإقليمية، يبدو أن الطريق نحو تعافٍ مستدام ما يزال محفوفًا بالتحديات.