• الرئيسية
• طريق الحقيقة

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إن ملف الأسرى الفلسطينيين بات شاهدًا صارخًا على اتساع رقعة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ظروف جيوسياسية معقدة، وتصاعد ملحوظ في وتيرة القمع والاعتقالات.

وأوضح المرصد في بيان له، أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى يوليو 2025 نحو 10,800 أسير، وفقًا لإحصاءات مشتركة صادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني. ولا تشمل هذه الإحصاءات المعتقلين من قطاع غزة المحتجزين في معسكرات الاحتلال، الذين يعيشون أوضاعًا أكثر غموضًا وتعقيدًا.

انتهاكات ممنهجة وواقع مأساوي
وأشار البيان إلى أن هذه الأرقام تمثل مؤشرًا خطيرًا على التصعيد الممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضمن سياسات أوسع تستهدف الهوية الفلسطينية، موضحًا أن الاحتلال يحتجز 50 امرأة فلسطينية، بينهن اثنتان من غزة، بالإضافة إلى 450 طفلًا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

كما يُحتجز نحو 3,629 فلسطينيًا تحت ما يسمى بـ"الاعتقال الإداري" دون توجيه تهم أو محاكمة، في مخالفة واضحة لاتفاقيات جنيف، إلى جانب 2,454 معتقلًا تم تصنيفهم تحت بند "مقاتل غير شرعي"، وهو توصيف فضفاض يمنح الاحتلال غطاءً قانونيًا لممارسة الاعتقال التعسفي، ويعود إلى قانون أقره الكنيست عام 2002 عقب الانتفاضة الثانية.

أسرى غزة.. في دائرة الإخفاء والتعذيب
ونوّه مرصد الأزهر إلى أن المعتقلين من غزة هم الضحايا المنسيون خلف الأسلاك الشائكة، حيث تشير تقارير حقوقية إلى تعرض المئات للإخفاء القسري والتعذيب الممنهج منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، وسط تعتيم متعمد وغياب أي رقابة قانونية.

وأكد المرصد أن الاعتقالات الجماعية تهدف إلى تفريغ الحراك الشعبي الفلسطيني من قياداته الميدانية، وزرع الخوف داخل المجتمع الفلسطيني، خاصة لدى الأجيال الناشئة، عبر تدمير البنية النفسية والاجتماعية للأسر الفلسطينية.

دعوة للتدويل والمحاسبة الدولية
وحذر المرصد من أن العودة إلى معدلات اعتقال تقترب من تلك التي سجلت خلال الانتفاضة الثانية (2000–2004) تعكس تصاعدًا في تطرف السياسات الأمنية الإسرائيلية، في ظل تنامي نفوذ اليمين المتطرف داخل الكيان الصهيوني، والتصعيد المستمر في الضفة الغربية وغزة.

واختتم البيان بدعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية، وعدم الاكتفاء بإدانات شكلية، مطالبًا بـتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال دوليًا، مؤكدًا أن "قضية الأسرى ليست أرقامًا، بل معاناة إنسانية حقيقية تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان لا يمكن السكوت عنه".