• الرئيسية
• طريق الحقيقة

تبدأ الجمعة المقبلة فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ، بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين.

وقد حددت الهيئة، في القرار رقم 17 لسنة 2025 الخاص بضوابط الدعاية الانتخابية ومحظوراتها في انتخابات مجلس الشيوخ، آلية دقيقة لضبط حسابات الإنفاق الدعائي لجميع المرشحين، سواء في النظام الفردي أو قوائم النظام النسبي.

آلية ضبط حسابات الدعاية الانتخابية
يُلزَم كل مرشح في النظام الفردي، أو ممثل القائمة في نظام القوائم، بفتح حساب بنكي بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، أو بأحد مكاتب البريد. يُودع المرشح في هذا الحساب ما يخصصه من أمواله الخاصة، وما يتلقاه من تبرعات نقدية أو عينية بغرض الدعاية الانتخابية، مع تسجيل القيمة النقدية للتبرعات العينية.

ويتعين على المرشح إبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بالدائرة المختصة عن جميع أوجه الإنفاق من هذا الحساب خلال 24 ساعة. ويُحظر تماماً الإنفاق على الحملة الانتخابية من أي مصدر خارج هذا الحساب.

كما يلتزم البنك أو مكتب البريد، بالإضافة إلى المرشح، بإبلاغ اللجنة المختصة أولاً بأول بما يُودع أو يُصرف في الحساب مع ذكر مصدر الأموال خلال نفس المهلة الزمنية.

سجلات مالية وتقديم تقارير مالية
على كل مرشح أو قائمة انتخابية إمساك سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، يدون فيه كافة مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، مع تحديد تاريخ تلقي التبرعات وشخص المتبرع وقيمة التبرعات وأوجه صرف الأموال. ويُلزم المرشح بإبلاغ لجنة المتابعة يوميًا بما يُسجل في هذا السجل.

وتحتفظ اللجنة بحق تكليف مكتب خبراء وزارة العدل بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين حسب الحاجة.

تقديم بيان نهاية الحملة الانتخابية
على المرشح أو وكيله القانوني، أو ممثل القائمة الانتخابية، تقديم بيان مفصل للجنة متابعة سير العملية الانتخابية في اليوم التالي لانتهاء الحملة، يتضمن مجموع الأموال التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، بالإضافة إلى تفاصيل الإنفاق على الحملة. وتتولى اللجنة فحص هذه البيانات وعرض النتائج على الهيئة الوطنية للانتخابات.