• الرئيسية
• طريق الحقيقة

تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الجمعة المقبل القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، إيذانًا ببدء فترة الدعاية الانتخابية التي تستمر حتى موعد الصمت الانتخابي، وذلك وفقًا للضوابط التي أقرّتها الهيئة في قرارها رقم 17 لسنة 2025 بشأن تنظيم قواعد الدعاية الانتخابية.

وبحسب القرار، تلتزم الدعاية الانتخابية بجملة من القواعد التي تكفل المساواة بين المرشحين، وتمنع استغلال الموارد العامة أو الخروج عن الإطار القانوني والدستوري المعمول به.

الحق في الدعاية الانتخابية

تنص المادة الأولى من القرار على أن لكل مترشح، سواء على النظام الفردي أو القوائم، الحق الكامل في إعداد وممارسة الدعاية الانتخابية بحرية، وذلك عبر الوسائل المشروعة التي يحددها القانون، بهدف إقناع الناخبين ببرنامجه الانتخابي.

وتشمل وسائل الدعاية المسموح بها:

نشر وتوزيع المواد المطبوعة

وضع الملصقات واللافتات طبقًا لتصاريح الجهة الإدارية

استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية

الدعاية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي

تنظيم لقاءات جماهيرية في حدود ما يجيزه القانون

كما أجاز القرار للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية باسم شخص يتولى إدارة حملته الدعائية، بشرط إرفاق إقرار رسمي من هذا الشخص بالموافقة على المهمة.

مواعيد الدعاية والصمت الانتخابي

تبدأ فترة الدعاية الانتخابية الرسمية اعتبارًا من يوم إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق مباشرة على موعد التصويت.

وفي حال الإعادة، تبدأ الدعاية من اليوم التالي لإعلان نتائج الجولة الأولى، وتنتهي في التوقيت ذاته السابق على موعد التصويت في جولة الإعادة.

ويُحظر تمامًا القيام بأي أعمال دعاية انتخابية خارج الفترات المحددة، سواء عبر الوسائل التقليدية أو الرقمية.

محظورات الدعاية الانتخابية

رغم أن القرار لم يُفصّل المحظورات في هذا النص، إلا أن القانون والقرارات السابقة للهيئة أكدت على جملة من المحاذير، أبرزها:

استخدام دور العبادة أو المؤسسات العامة في الدعاية

الترويج للشائعات أو التحريض على الكراهية

تلقي تمويل أجنبي للحملة الانتخابية

تجاوز الحد الأقصى المسموح به للإنفاق

استخدام وسائل تخالف القيم المجتمعية أو تنتهك القانون