• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

يخيم الحذر على الأسواق العالمية مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث من المنتظر أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، وسط تساؤلات عما إذا كان البنك المركزي سيُظهر مرونة أكبر حيال خفض الفائدة في الفترة المقبلة.

خيبة أمل محتملة للمستثمرين

رغم توقعات تثبيت الفائدة، تتطلع الأسواق لأي إشارة تصدر عن رئيس الفيدرالي، جيروم باول، تفيد باقتراب بدء دورة خفض الفائدة. غير أن باول قد يفضل الإبقاء على جميع السيناريوهات مفتوحة، خصوصًا مع انتظار سيل من البيانات الاقتصادية قبيل اجتماع سبتمبر.

ويقول بيل نيلسون، كبير الاقتصاديين في معهد سياسات البنوك، إن "القرار شبه محسوم بعدم تغيير الفائدة، لكن السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت اللجنة ستُلمح إلى خفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل".

مؤشرات على انقسام داخلي

ثمة إشارات على وجود تباين داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث أبدى بعض الأعضاء مثل كريستوفر والر وميشيل بومان استعدادهم لدعم خفض الفائدة مبكرًا، وسط مخاوف من تراجع متانة سوق العمل. وإذا سجّل كل منهما اعتراضًا رسميًا، فستكون هذه سابقة منذ عام 1993.

الأسواق تترقب اجتماع سبتمبر

تشير توقعات السوق إلى احتمال بنسبة تفوق 60% لخفض الفائدة في سبتمبر، وهو ما يعززه إعلان الفيدرالي في يونيو عن وجود نية لخفضين تدريجيين خلال 2025. لكن حتى الآن، لا تزال السياسة النقدية تسير وفق قاعدة "البيانات أولاً"، بحسب تأكيدات مسؤولي البنك المركزي.

ويُنتظر أن يطّلع الفيدرالي على بيانات حيوية تشمل تقارير سوق العمل، والتضخم، والإنفاق، والإسكان قبل اجتماع منتصف سبتمبر، ما يجعل الحسم تجاه أي خطوة مؤجلة حتى اتضاح الصورة بشكل أكبر.

الضغوط السياسية تدخل على الخط

إلى جانب الترقب الاقتصادي، يواجه باول ضغوطًا متزايدة من الجمهوريين، على خلفية مشروع تجديد مقر الفيدرالي بتكلفة 2.5 مليار دولار، ومطالبات بإعادة تقييم مهام البنك.

وقد تُطرح هذه المسائل خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده باول عقب إعلان القرار، بالإضافة إلى انتقادات الرئيس السابق دونالد ترمب الذي يواصل الضغط لخفض الفائدة.

التأثير الغامض للرسوم الجمركية

التضخم لا يزال عاملًا حاسمًا، مع غموض يكتنف مدى تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على الأسعار. فبينما يرى البعض أنها قد تؤدي إلى قفزة مؤقتة في الأسعار، يحذر آخرون من أن الأثر قد يكون أكثر استدامة. وتشير تقديرات إلى أن الشركات قد تكون امتصت جزءًا من الأثر عبر تعديل الهوامش أو تسريع عمليات الاستيراد.

في المحصلة، يقف الفيدرالي في موقف دقيق، بين ضغوط سياسية واقتصادية، وتوقعات السوق، وبيانات لم تتضح بعد، مما قد يدفعه للإبقاء على خطابه الحذر والمفتوح على جميع الاحتمالات في انتظار نتائج أوضح في الأشهر المقبلة.