• الرئيسية
• أخبار بالعربي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة واستعراض مشروع صناعي ولوجستي متكامل يهدف إلى استغلال خام الرمال الكاولينية وتعظيم القيمة المضافة منها، وذلك بحضور كل من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس هشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "انكوم"، وعدد من مسؤولي الشركة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بدعم الاستثمار في كافة القطاعات، ولا سيما الصناعات التعدينية، مشددًا على أهمية هذا القطاع في دفع عجلة التصنيع المحلي والابتكار وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.

وخلال الاجتماع، أشار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الخامات التعدينية المتوفرة في مصر، من خلال تعزيز سلاسل التصنيع المحلي وتوطين الصناعات التحويلية، بما يسهم في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراضًا تفصيليًا لمكونات مشروع شركة "انكوم" المخطط تنفيذه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحديدًا في منطقة العين السخنة، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف استغلال الرمال الكاولينية الغنية بنسبة مرتفعة من الألومينا، والتي تتوفر بوفرة في مصر.

وأضاف الحمصاني أن إجمالي الاستثمارات المقدرة للمشروع تبلغ نحو 90 مليون يورو، ويعتمد على استخدام أحدث تقنيات المعالجة الفيزيائية والكيميائية والحرارية لفصل وتكرير الخام، بهدف إنتاج منتجات صناعية عالية القيمة تُستخدم في عدد من الصناعات الاستراتيجية.

وشدد على أن المشروع يعزز توجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على استيراد الخامات والمنتجات الوسيطة، ويفتح آفاقًا واسعة للتصدير للأسواق الإقليمية والدولية، مما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي رئيسي في مجال الصناعات التعدينية.

ومن جانبه، أكد المهندس هشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "انكوم"، التزام الشركة الكامل بالمساهمة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة داخل مصر، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل خطوة كبيرة في طريق استغلال الثروات الطبيعية وتعظيم العائد الاقتصادي منها، وفق أعلى المعايير العالمية في التكنولوجيا والجودة.

وأشار شتا إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وسيدعم توجه الدولة نحو التنمية الصناعية المعتمدة على الموارد المحلية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.