• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

هذا الخبر برعاية

السعودية تسرّع خطواتها الإصلاحية لجذب المستثمرين الأجانب رغم التحديات

رغم التباطؤ الأخير في أداء سوق الأسهم السعودية وتراجع أحجام التداول، تواصل المملكة تنفيذ إصلاحات متسارعة تستهدف تسهيل دخول المستثمرين الأجانب، في إطار مساعيها لتعزيز جاذبية السوق المالية وتحقيق أهداف "رؤية 2030".

إصلاحات تشريعية وهيكلية لتمكين الاستثمار

خلال أسبوع واحد فقط في شهر يوليو، كشفت المملكة عن سلسلة من التعديلات التنظيمية، شملت:

• السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتداول الأسهم السعودية بشكل مباشر.
• تخفيف القيود على الصناديق الاستثمارية ومديري الأصول الأجانب.
• منح الشركات الأجنبية خيار إصدار شهادات الإيداع المقوّمة بالريال.
• اعتماد قانون جديد يسهل تملك العقارات للأجانب.

هذه الخطوات تعكس التزاماً واضحاً من السعودية بفتح أسواقها، وتوفير بيئة استثمارية متطورة قادرة على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، رغم التحديات القائمة مثل تقلب أسعار النفط.

ثقة مؤسسات دولية بالإصلاحات

مؤسسات مالية كبرى، مثل "مورغان ستانلي" و"أليانس برنشتاين"، أشادت بالتحولات الجارية في السوق السعودية.

وقالت جيتانيا كاندهاري، نائبة الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى "مورغان ستانلي"، إن المملكة تسعى لأن تكون مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً، وتتبنى أفضل الممارسات الدولية لفتح أسواقها أمام الاستثمارات الأجنبية.

أرقام قياسية في مشاركة الأجانب

بدأت الإصلاحات تؤتي بعض ثمارها، إذ سجل المستثمرون الأجانب (من خارج الخليج) رقماً قياسياً في حصة شراء الأسهم خلال الربع الثاني من العام، بنسبة بلغت 35% وفق بيانات "بلومبرغ إنتليجنس".

وفي محاولة لتعزيز تنويع الاقتصاد، وسعت المملكة نطاق الطروحات الأولية، واستقطبت شركات تداول عالي التردد، وخففت من الشروط التي كانت تُقيّد دخول المستثمرين الدوليين.

التحديات قائمة.. والأسهم بخصومات

رغم هذه الإصلاحات، لا تزال هناك تحديات آنية في السوق. فقد انخفضت تقييمات الأسهم السعودية إلى أدنى مستوياتها منذ 2016، إذ يتم تداولها حالياً بخصم 32% مقارنة بمؤشر "MSCI ACWI"، استناداً إلى مكرر الربحية التقديري.

كما تراجع متوسط قيمة التداول اليومية في يوليو إلى 1.25 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عامين، مع انخفاض مشاركة المستثمرين المحليين.

ويرى محللو "بلومبرغ" أن الإصلاحات الحالية قد تستغرق وقتاً قبل أن تنعكس على نشاط السوق بشكل ملموس.

الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية

مع استمرار انخفاض أسعار النفط، أصبح جذب رؤوس الأموال الأجنبية أولوية استراتيجية للمملكة. وقد اتخذت الحكومة خطوات لتقليص النفقات وخفض مخصصات بعض المشاريع، في رسالة تُظهر التزاماً بالانضباط المالي.

وتؤكد بيانات مؤسسة EPFR استمرار تدفق الأموال نحو صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية، ما وضع المملكة في المرتبة الرابعة ضمن قائمة الوجهات الأكثر جذباً لرؤوس الأموال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

فرص في تراجع التقييمات

يرى سامي سوزوكي، رئيس قسم الأسهم في الأسواق الناشئة لدى "أليانس برنشتاين"، أن انخفاض تقييمات السوق قد يشكل فرصة للمستثمرين الأجانب، لافتاً إلى أن اهتمامهم بدأ بالتصاعد منذ مايو ويونيو الماضيين.

وأشار إلى أن كل إصلاح تنظيمي – كبيراً كان أو صغيراً – يسهم في تحسين السيولة وتوسيع نطاق الشركات المؤهلة للاستثمار.

الخليج أولاً.. ثم العالم

فتح السوق أمام سكان دول الخليج يُعد خطوة أولى تمهد لتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب مستقبلاً. وتتيح التعديلات الأخيرة لسكان الخليج فتح حسابات استثمارية مباشرة، وحتى الاستمرار في التداول حال انتقالهم للإقامة خارج المنطقة.

شهادات الإيداع.. تجربة جديدة للأسواق

أدخلت السوق السعودية أداة جديدة تتمثل في "شهادات الإيداع"، التي تتيح للشركات العالمية إدراج شهادات مماثلة لأسهمها في السوق المحلية، مقوّمة بالريال. وتتوقع مجموعة تداول السعودية أن تكون آلية الموافقة مشابهة للإدراج المزدوج أو الطروحات الأولية.

لكن يبقى عنصر الوقت حاسماً في تقييم مدى استجابة الشركات العالمية لهذه الآلية الجديدة.

وتختم جيتانيا كاندهاري من "مورغان ستانلي" قائلة: "الإصلاحات تحتاج وقتاً كي تظهر نتائجها، ولا يزال أداء السوق على المدى القصير مرهوناً بتطورات الاقتصاد وأسعار النفط".