• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

يشير وزير المالية المصري أحمد كجوك إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً ملحوظاً، مع تسجيل معدلات نمو متزايدة وتدفقات أكبر في الاستثمارات، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزم تحفيزية جديدة تستهدف دعم الصادرات والصناعة وأسواق المال، بما يجعل العام الحالي عاماً استثنائياً على حد وصفه.

وأوضح كجوك أن هذا التحسن انعكس بشكل مباشر على الأداء المالي للموازنة العامة، حيث حققت فائضاً أولياً غير مسبوق بلغ 629 مليار جنيه، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن الإيرادات العامة للدولة سجلت نمواً بنسبة 35% خلال العام المالي 2024/2025، رغم التراجع في إيرادات قناة السويس، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إطلاق مجموعة جديدة من الحوافز لدعم قطاعات التصدير والصناعة وسوق المال.

ولفت إلى وجود تعاون وثيق مع هيئة الرقابة المالية والبورصة لإعداد حزمة إجراءات تنشيطية سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحافي قريباً، بهدف تعزيز جاذبية سوق المال المصري.

كما أكد الوزير أن العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، تسير بشكل إيجابي، مشدداً على أن مصر تستكمل برامجها مع هذه المؤسسات ومن بينها صندوق النقد قبل نهاية العام، بما يرسخ مكانة الاقتصاد الوطني ويمهد لعام استثنائي جديد.

وفي تصريحات سابقة، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة المصرية تعمل حالياً على خطة لإطلاق مجموعة من إصدارات الصكوك الدولية، بقيمة إجمالية تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي.

وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحافي، أن الإصدارات الدولية ستجري عبر 3 إلى 4 شرائح، في إطار تنويع أدوات التمويل وتعزيز حضور مصر في أسواق الدين العالمية.

وأضاف أن الوزارة تستعد كذلك لطرح أول إصدار من الصكوك المحلية قبل نهاية عام 2025، دون الإفصاح عن القيمة المستهدفة لهذا الطرح الأولي، مشيراً إلى أن الهدف هو فتح قنوات تمويل جديدة بالعملة المحلية إلى جانب الإصدارات الدولية.

ويأتي التوجه نحو الصكوك ضمن خطة أوسع لتنويع أدوات الدين، وجذب شرائح مختلفة من المستثمرين محلياً ودولياً، بما يدعم استدامة التمويل وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.