• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

كشف التقرير الأسبوعي لشركة "الشال" للاستشارات أن نشرة بنك الكويت المركزي لشهر يونيو 2025، ذكرت أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2025 بلغ نحو 56.695 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 53.1% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع 3.048 مليارات، أي بنسبة نمو بلغت نحو 6.3% مقارنة بنهاية يونيو 2024.

وأضاف التقرير أن إجمالي التسهيلات الشخصية بلغ نحو 19.579 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 37.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 18.926 مليار في نهاية يونيو 2024، وبنسبة نمو بلغت نحو 3.4%.

وأشار إلى أن قيمة القروض المقسطة ضمنها بلغت نحو 16.853 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 86.1% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.045 مليار، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 10.524 مليارات، أي ما نسبته نحو 20.4% من إجمالي التسهيلات الائتمانية مقارنة بنحو 9.837 مليارات في نهاية يونيو 2024)، وبنسبة نمو في حدود 7.0%.

وقال "الشال"، إن نشرة البنك المركزي الكويتي تشير كذلك إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 51.352 مليار، وهو ما يمثل نحو 57.3% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.056 مليار، أي بنسبة نمو 4.2% مقارنة بنهاية يونيو 2024.

وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في يونيو 2025 مقابل الدولار نحو 306.247 فلوس لكل دولار، بارتفاع بلغ نحو 0.1%، مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر يونيو 2024، عندما بلغ نحو 306.494 فلوس لكل دولار.

وذكر بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر يونيو 2025، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد ارتفع بنحو 400 مليون دينار، ليصبح 550 مليونا في نهاية يونيو 2025، مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2024، أي ما نسبته نحو 1.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2025، والبالغ نحو 50.222 مليار من دون احتساب الدين العام الخارجي.

من جانب آخر، أفاد تقرير "الشال" بأن إجمالي عدد المباني في الكويت - حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات العقارية ـ بلغ نحو 224.6 ألف مبنى في نهاية يونيو 2025، مقارنة بنحو 219.6 ألف مبنى في نهاية يونيو 2024، أي أن عدد المباني سجل معدل نمو بلغ نحو 2.3% خلال 12 شهرا، وهو أعلى من مستوى النمو المسجل في نهاية يونيو 2024 مقارنة بنهاية يونيو 2023 البالغ نحو 1.5%.
وطبقا لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق المكون الأكبر من عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 44.9% من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 22.1%، ثم الدكاكين بنسبة 20.2%.

وتراجعت نسبة الخالي من الوحدات، وفقا لتقديرات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في يونيو 2025 إلى نحو 18.0% مقارنة بنحو 20.1% في نهاية يونيو 2024.