• الرئيسية
• طريق الحقيقة

بدأت مصر، اليوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، بعد أن صادق عليه رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية خلال شهر أغسطس الماضي.

تطبيق قانون الإيجار القديم

ويعد هذا القانون خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وتحقيق التوازن المطلوب بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وينص القانون على أن تطبيق بنوده يبدأ من أول موعد استحقاق للإيجار الشهري التالي لتاريخ سريانه، أي اعتبارًا من أجرة شهر سبتمبر الجاري، مع تحديد آلية انتقالية لإعادة تسعير الإيجارات وضمان عدم الإضرار بالمواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

تطبيق تدريجي للعقود السكنية وغير السكنية

وفقًا للقانون، فإن العقود الإيجارية القديمة لا تنهى بشكل فوري، بل يتم تطبيق فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية)، تبدأ من تاريخ سريان القانون، وذلك قبل أن تُحرر العلاقة التعاقدية بين الطرفين بشكل كامل وفقًا لآليات السوق.

وفي حال وفاة المستأجر الأصلي، لا تنتهي العلاقة الإيجارية تلقائيًا، إذ يمتد العقد لصالح الزوج أو الأبناء أو الوالدين المقيمين معه في نفس المسكن، على أن يتم إخطار المالك بالرغبة في الاستمرار أو الإنهاء خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الوفاة.

تطبيق مؤقت للأجرة الشهرية بقيمة 250 جنيهًا

لضمان العدالة في التطبيق ولحين الانتهاء من أعمال الحصر الميداني، قرر القانون تحديد مبلغ موحد مؤقت بقيمة 250 جنيهًا كأجرة شهرية لجميع الوحدات السكنية الخاضعة للقانون، وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقوم لجان متخصصة بحصر وتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات، وفقًا لمستوى المعيشة والخدمات والبنية التحتية، خلال مدة أقصاها 3 أشهر، قابلة للمد حتى 6 أشهر.

وبعد انتهاء الحصر، يتم إعادة احتساب القيمة الإيجارية بأثر رجعي، مع إمكانية تقسيط الفروق المستحقة على عدد الشهور السابقة.

التقسيم الرسمي للمناطق السكنية وقيمة الإيجارات المتوقعة

القانون حدد الفئات الثلاث التي ستُبنى عليها الزيادات الفعلية في الإيجارات السكنية بعد انتهاء فترة التقييم المؤقت، على النحو التالي:

المناطق المتميزة: زيادة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية السابقة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: زيادة الإيجار إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: زيادة الإيجار إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

زيادات الوحدات غير السكنية في قانون الإيجار القديم

أما فيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، فقد نص القانون على زيادة الأجرة بمقدار 5 أضعاف آخر إيجار قانوني بدءًا من أجرة شهر سبتمبر الجاري، مع تطبيق زيادة سنوية موحدة بنسبة 15% طوال مدة سريان العلاقة الإيجارية.

وحدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات فقط لهذه الفئة من الوحدات، على أن تتحول بعدها العلاقة الإيجارية إلى تعاقدية وفقًا لقواعد السوق.

ضمانات اجتماعية وتسهيلات للدولة والمواطنين

أتاح القانون للمستأجرين الأصليين وورثتهم التقدم بطلب للحصول على سكن بديل من الدولة في حال عدم القدرة على تحمل الزيادة أو انتهاء العلاقة الإيجارية، خاصة بالنسبة للفئات محدودة الدخل.

كما ألزم الدولة بتوفير وحدات بديلة في المناطق التي تخضع لسياسات إعادة التنظيم أو التطوير العقاري.

أهداف قانون الإيجار القديم

يهدف قانون الإيجار القديم إلى:

إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر.

رفع كفاءة سوق العقارات وتنشيطه.

تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد السكنية.

ضمان استدامة الموارد المالية للدولة والأفراد.

حماية حقوق الطرفين بما يتوافق مع الدستور والقانون.