• الرئيسية
• طريق الحقيقة

بدأ رسميًا تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد الخاص بالأماكن السكنية وغير السكنية اعتبارًا من مطلع أغسطس الجاري، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليدخل بذلك حيز التنفيذ بشكل فعلي.

ويضع القانون الجديد إطارًا منظّمًا للعلاقة بين المالك والمستأجر، مع توفير بدائل سكنية للفئات المستحقة من المستأجرين، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأشد احتياجًا، دون الإخلال بحقوق جميع الأطراف.

أولوية الحصول على وحدة بديلة في قانون الإيجار القديم

بحسب القانون، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، شريطة أن يكون ذلك قبل انقضاء المدة المحددة لإنهاء العقود في المادة (2) من القانون.

ويُشترط أن يتضمن الطلب إقرارًا كتابيًا بالإخلاء الفوري للوحدة المستأجرة بمجرد صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

وينص القانون بوضوح على أن الأولوية الأولى في التخصيص تكون للمستأجر الأصلي الذي وقع العقد مباشرة مع المالك أو المؤجر، وكذلك الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل سريان القانون الجديد.

مدة التخصيص ومهام الحكومة

تلتزم الدولة بتخصيص وحدة بديلة للمستحقين خلال مدة لا تتجاوز عامًا من انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون، كما يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الإسكان، قرارًا بتحديد الشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات، وآلية ترتيب الأولويات بين المتقدمين.

وتتحمل الجهات المعنية مسؤولية عرض قائمة الوحدات المتاحة ونتائج الترتيب على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا.

أولوية في المشروعات الجديدة

كما يمنح القانون أولوية للمستأجرين القدامى في حالة إعلان الدولة عن مشروعات إسكان جديدة سواء سكنية أو غير سكنية، بالإيجار أو التمليك، بشرط التقدم بطلب رسمي يتضمن إقرار الإخلاء، على أن يُراعى عند التخصيص طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية لضمان توافق البديل مع احتياجات المواطن.

رؤية اجتماعية متوازنة

يسعى القانون الجديد إلى موازنة العلاقة الإيجارية القديمة التي ظلت لسنوات محل جدل واسع، من خلال حل تدريجي ومنظم يحافظ على حقوق المستأجرين القدامى، خاصة من كبار السن وذوي الدخول المحدودة، وفي الوقت ذاته يضمن حقوق الملاك في الانتفاع بالعقارات المؤجرة وفقًا لأوضاع أكثر عدالة.

ومن المتوقع أن تبدأ الجهات المختصة قريبًا في الإعلان عن خطط طرح الوحدات البديلة وقنوات التقديم، بمجرد إصدار اللائحة التنفيذية التي تحدد الآليات التفصيلية لتطبيق القانون، بما يضمن تحقيق التوازن المنشود بين كافة الأطراف.