مدبولي: تصور حكومي جديد لقانون الإيجار القديم يتضمن بدائل للمستأجرين

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حرص الحكومة على وضع تصور متكامل وعادل لمستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة، يتضمن عدة بدائل مطروحة للنقاش، مشيراً إلى أنه من المقرر عقد اجتماع لاحق اليوم لمناقشة هذه التصورات، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين.
واستعرض رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، النشاط المكثف الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً، مشيراً إلى تعدد الاتصالات الهاتفية واللقاءات الثنائية مع عدد من القادة والمسؤولين الدوليين، والتي تناولت ملفات إقليمية ودولية مهمة، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات ذات الأولوية.
كما أشار مدبولي إلى زيارته الميدانية التي أجراها صباح اليوم لمبنى "سنترال رمسيس" لمتابعة تداعيات الحريق الذي اندلع فيه مؤخراً، والوقوف على جهود استعادة الخدمات المتأثرة، مؤكداً أن الرئيس وجه بتشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على أسباب الحريق، مع الإسراع في تنفيذ إجراءات الإصلاح وعودة الخدمات بكفاءة كاملة.
وفي السياق ذاته، توجه رئيس الوزراء بالشكر لرجال الحماية المدنية والإسعاف على جهودهم في التعامل مع الحادث، مشيداً ببطولتهم وسرعة استجابتهم التي ساهمت في احتواء الموقف.
وخلال الاجتماع، ثمّن رئيس الوزراء موافقة مجلس النواب على عدد من مشروعات القوانين المهمة المقدمة من الحكومة، مثل تعديلات قوانين الإيجار القديم، والتعليم، والرياضة، مؤكداً أن الحكومة تفاعلت مع التعديلات المقترحة من أعضاء البرلمان خلال مناقشات الجلسات العامة، انطلاقاً من حرصها على الوصول إلى صيغة توافقية تخدم الصالح العام.
وفي ختام حديثه، تطرق رئيس الوزراء إلى نتائج مشاركته مؤخراً، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات المؤتمر الرابع لتمويل التنمية التابع للأمم المتحدة، والذي استضافته مقاطعة إشبيلية في إسبانيا، وكذلك مشاركته في قمة مجموعة "بريكس" السابعة عشرة في ريو دي جانيرو بالبرازيل، مؤكداً أن الاجتماعات التي عقدها مع عدد من مسؤولي المؤسسات الدولية أسفرت عن نتائج إيجابية ستُسهم في تعزيز الدور الإقليمي والدولي لمصر، وتوسيع مجالات التعاون الدولي في قطاعات ذات أولوية للاقتصاد المصري.