• الرئيسية
• أخبار بالعربي

استهلّ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث الطريق الدائري الإقليمي، وضحايا حريق مبنى "سنترال رمسيس"، وذلك تكريماً لذكراهم وتعبيراً عن التضامن مع أسرهم.

وتوجّه رئيس الوزراء، في مستهل الجلسة، بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

وأكد المجلس خلال الجلسة تضامنه الكامل مع أسر الشهداء، وتقديره للجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في التعامل مع هذه الحوادث، مشدداً على أهمية دعم المصابين وتقديم أوجه الرعاية اللازمة لهم.

وصباح اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى "سنترال رمسيس" بوسط القاهرة؛ وذلك لمتابعة تداعيات الحريق الذي نشب في المبنى، والاطلاع على الجهود المبذولة لاستعادة خدمات الاتصالات التي تأثرت جراء الحريق الذي اندلع داخل السنترال التابع للشركة المصرية للاتصالات.

ورافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، والمهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقيادات الشركة المصرية للاتصالات.

وفور وصوله لمقر سنترال رمسيس، اطلع رئيس مجلس الوزراء على الموقف الحالي لمبنى السنترال من ناحية السلامة الإنشائية، وموقف الخدمات المقدمة بعد اندلاع الحريق، حيث استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريرا مفصلا في هذا الشأن، أشار خلاله إلى اندلاع حريق بالدور السابع بسنترال رمسيس في حوالي الساعة الخامسة عصراً بتاريخ 7 يوليو 2025، وتم إبلاغ الحماية المدنية ورغم وجود آليات الإطفاء الذاتي والمحاولات اليدوية للمساعدة، إلا أن سرعة انتقال الحريق من خلال الكابلات أدى إلى انتقاله إلى الغرف المجاورة واشتداده، مما تسبب في عدم السيطرة عليه من أجهزة الإطفاء الذاتي.

كما أوضح الدكتور عمرو طلعت أن الحماية المدنية حضرت في حدود الساعة الخامسة والنصف عصراً، لكن الحريق امتد إلى معظم أدوار المبنى وصالات تقديم الخدمة، مما أثر على الخدمات، بشكل جزئي؛ سواء على المستوى الجغرافي، أو على المستوى القطاعي.