الأربعاء 9 يوليو 2025 10:43 مـ 13 محرّم 1447 هـ
بوابة بالعربي
المحرر العام محمد رجب سلامة
×

الحكومة تصدر 8 قرارات جديدة.. تعرف عليها

الأربعاء 9 يوليو 2025 03:07 مـ 13 محرّم 1447 هـ
اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي رقم 49 اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات والقضايا الحيوية، وأُقرّت مجموعة من القرارات المهمة، شملت إعادة تخصيص أراضٍ، ودعم المشروعات القومية، وتسوية منازعات استثمارية، وتعزيز البنية التحتية الثقافية، وغيرها.

إعادة تخصيص أراضٍ لصالح مشروعات التنمية المستدامة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص ست قطع من الأراضي الحكومية بمحافظة الجيزة، كانت تتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري، لصالح "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، وذلك لاستخدامها في تنفيذ عدد من المشروعات. وتشمل هذه الأراضي:

  • خمس قطع بمساحات: 13.26 فدان، 26.94 فدان، 25.84 فدان، 1.45 فدان، 2.06 فدان من ولاية مركز البحوث الزراعية.

  • قطعة واحدة بمساحة 14.39 فدان من ولاية وزارة الموارد المائية والري.

تحويل نشاط أراضٍ بوادي النطرون لأغراض لوجستية

أقر المجلس تغيير الغرض من استخدام قطعتي أرض بوادي النطرون، بإجمالي مساحة تبلغ نحو 190.1 فدان، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى نشاط الخدمات اللوجستية، وذلك ضمن خطة وزارة النقل لإقامة منطقة لوجستية وميناء جاف.

يأتي هذا القرار في إطار دعم سلاسل الإمداد الغذائي وربطها بمشروع القطار السريع (السخنة – مطروح)، في ضوء رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل والتجارة واللوجستيات.

تسكين المقرات الحكومية المُخلاة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

استعرض المجلس الموقف التنفيذي لتخصيص المباني الحكومية التي تم إخلاؤها. وتم تكليف "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" باستغلال هذه المباني، بما يشمل 15 مبنى شاغراً.

كما تمت الموافقة على استمرار عمل اللجنة المعنية بتسكين الجهات التي لم تُنقل للعاصمة الجديدة، وفق دراسات جدوى متكاملة.

وشدد المجلس على ضرورة تأمين المباني التي لم تُستخدم بعد، لحين صدور قرارات بشأنها.

كذلك، أحيط المجلس علمًا بموافقة وزارة التخطيط على تخصيص وحدتين بمقر وزارة البيئة سابقًا بالمعادي لصالح مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، مع إسناد أعمال التطوير للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

تسوية منازعات استثمارية

أقر مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم (114) المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2025، والتي شملت عددًا من الحالات المتعلقة بالنزاعات الاستثمارية المختلفة.

إعفاء مهرجانات قومية من ضريبة الملاهي

وافق المجلس على إعفاء عدد من المهرجانات القومية التي ستنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) خلال موسم 2025-2026 من ضريبة الملاهي، على أن تتحمل وزارة المالية قيمة الضريبة المستحقة نيابة عن الهيئة. تشمل هذه الفعاليات:

  • عروض "أوبرا عايدة"

  • المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء

  • مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

  • مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء
    ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الثقافية ونشر الفنون الرفيعة بالمجتمع.

الموافقة على 15 مشروع نفع عام في عدة محافظات

وافق مجلس الوزراء على إقامة 15 مشروعًا ذا نفع عام، بناءً على طلبات مقدمة من المحافظات، وعلى أراضٍ مملوكة لوزارة الزراعة، بمساحة إجمالية قدرها (12 س، 16 ط، 8 ف) في محافظات: الجيزة، بني سويف، الدقهلية، الشرقية، وأسوان. وتتضمن المشروعات:

  • محطة صرف صحي

  • وحدة إطفاء

  • مسجد

  • ملعب قانوني

  • مدرسة ثانوي فني صناعي

  • مدرسة ثانوي بنات

  • مجمع للصناعات الحرفية

  • تشوين لمهمات مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق

  • توسعة مدرسة ابتدائي

  • خط غاز طبيعي
    وغيرها من مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.

الموافقة على تعاقدات في قطاعات الجمارك والرعاية الصحية

أقر المجلس عدداً من التعاقدات وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات الحكومية، أبرزها:

  • تعاقد مصلحة الجمارك مع جهة متخصصة لصيانة معدات الحماية المدنية بمخازن ميناء سفاجا والإدارة المركزية لجمارك الدخيلة.

  • طلب الهيئة العامة للرعاية الصحية إنشاء مركز لجراحات الأسنان ومركز عيادات خارجية ضمن أعمال تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي (المبنى الهرمي) في جنوب سيناء.

توقيع مذكرة تفاهم قانونية مع الصومال

وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها في جمهورية الصومال الفيدرالية، بهدف تعزيز التعاون القانوني والدستوري بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات وتطوير آليات العمل القضائي والمؤسسي.