مصر تُسقط ”ستريم إيست”.. ضربة قاضية لأكبر شبكة بث رياضي غير قانوني بالعالم

أنهت السلطات المصرية، بالتعاون مع تحالف الإبداع والترفيه (ACE) لمكافحة القرصنة ومقره لوس أنجلوس، نشاط شبكة "ستريم إيست" التي تُعد أضخم منصة للبث غير المشروع للفعاليات الرياضية عالميًا، بعد أن حصدت عبر 80 نطاقًا تابعًا لها أكثر من 1.6 مليار زيارة خلال عام واحد.
الشبكة وفّرت محتوى مجانيًا لمباريات الدوريات الأوروبية الكبرى، دوري أبطال أوروبا، تصفيات كأس العالم، كأس الأمم الأوروبية، إلى جانب مسابقات رياضية أخرى عادة ما تكون ضمن نظام الاشتراكات المدفوعة.
عملية مداهمة وضبط أموال
جاء إيقاف الشبكة عقب تحقيقات استمرت من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، وأسفرت عن اعتقال شخصين بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
كما صادرت السلطات 3 حواسيب محمولة و4 هواتف ذكية و10 بطاقات مصرفية تحتوي على نحو 6 ملايين جنيه مصري (123 ألف دولار)، إضافة إلى 200 ألف دولار في محافظ رقمية، إلى جانب أصول عقارية مرتبطة بعوائد البث غير المشروع.
وكشفت التحقيقات عن وجود شركة وهمية لغسل الأموال أنشأها المشغلون لتحويل أرباح الإعلانات.
تعاون دولي واسع
العملية نُفذت بدعم من جهات دولية بينها يوروبول ووزارة العدل الأمريكية والمركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية في الولايات المتحدة.
وبحسب التحالف، جذبت الشبكة نحو 136 مليون مشاهدة شهرية، معظمها من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا والفلبين، ما جعلها تتصدر سوق البث غير القانوني عالميًا.
إشادات دولية بالخطوة
وصف تشارلز ريفكين، رئيس مجلس إدارة تحالف الإبداع والترفيه، إغلاق "ستريم إيست" بأنه "انتصار كبير في مواجهة القرصنة الرقمية"، مؤكدًا أن الخطوة تعزز حماية الدوريات الرياضية وشركات الترفيه والجماهير حول العالم.
من جانبها، أشادت لاريسا ناب، نائبة الرئيس التنفيذي في جمعية الأفلام الأمريكية، بدور مصر في تنفيذ العملية قائلة إن "تفكيك الشبكة يبرهن على أن أي منصة قرصنة لا يمكن أن تفلت من المتابعة الدولية المنسقة".
خسائر بمئات الملايين للأندية
يأتي ذلك في وقت قدّرت فيه رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" خسائر الأندية الناجمة عن القرصنة بما يتراوح بين 600 و700 مليون يورو سنويًا، مؤكدة أن الظاهرة تُعد تهديدًا مباشرًا لصناعة الرياضة عالميًا.
ورغم إغلاق النطاقات الرئيسة للشبكة، كشف التحالف عن ظهوره خدمات مقلدة، مؤكدًا أنه يتابعها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.