• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، عن تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) خلال عام 2024، حيث ارتفع متوسط الدرجة الكلية لمجلس التعاون إلى 41.5 درجة مقارنة بـ37.7 درجة في عام 2023.

ويعد مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون أداة تقييم عالمية تقيس مدى تقدم 125 دولة في تحقيق أهداف صافي انبعاثات صفرية من خلال تبني إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يوازن بين تقنيات التخفيف وأدوات التمكين لتحقيق التنمية المستدامة.

وتصدرت ثلاث دول خليجية المؤشر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها دول مجلس التعاون في مجال خفض الانبعاثات والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وأظهرت البيانات تقدماً في مؤشر الأداء، الذي يقيس مدى استخدام الدول لتقنيات التخفيف من الانبعاثات، حيث ارتفع متوسط المؤشر لدول المجلس إلى 35.8 نقطة في 2024 مقابل 29.7 نقطة في 2023.

كما سجل مؤشر معززات النتيجة، الذي يقيس جاهزية الدول للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ارتفاعًا إلى 47.2 نقطة مقارنة بـ45.6 نقطة في العام السابق.

وسجلت دول المجلس قفزة نوعية في مساهمتها في إنشاء محطات الطاقة المتجددة على المستوى العالمي، إذ ارتفعت نسبة السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في دول الخليج من 0.03% في عام 2015 إلى 0.43% في 2024، مما يعكس التزامها بتعزيز مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات.

وأكد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون على تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة التي تشمل أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي، من خلال استثمارات مستدامة في المصادر الهيدروكربونية.

كما تتبع الدول الأعضاء الركائز الأربعة لنهج الاقتصاد الدائري للكربون، والتي تتمثل في خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها، لضمان تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

هذا الخبر برعاية