• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهدت أسواق الذهب المحلية والعالمية خلال الأسبوع الماضي موجة صعود استثنائية، وسط تصاعد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل اضطرابات جيوسياسية واقتصادية متزايدة، وترجيحات قوية بتوجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة بسبب ضعف بيانات سوق العمل.

ووفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا بنسبة 3.7%، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 4%، وهي أعلى نسبة صعود أسبوعي منذ أشهر، مدفوعة ببيانات اقتصادية سلبية من الولايات المتحدة عززت الاتجاه نحو الذهب كأداة تحوط موثوقة.

ارتفاعات قياسية في السوق المحلي

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصري – قفزة بنحو 175 جنيهًا، حيث بدأ تعاملات الأسبوع عند 4690 جنيهًا، ثم وصل إلى 4890 جنيهًا، قبل أن يستقر عند 4865 جنيهًا بنهاية الأسبوع. أما الذهب عيار 24، فبلغ سعره 5560 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 نحو 4170 جنيهًا، وعيار 14 بلغ 3244 جنيهًا. واستقر سعر الجنيه الذهب عند 38,920 جنيهًا.

وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن السوق المحلي يشهد حاليًا موجة بيع كبيرة من المواطنين، سواء للمشغولات أو السبائك، بهدف جني الأرباح بعد الارتفاعات الأخيرة. وقد أدى هذا التوجه إلى زيادة المعروض من الذهب، ما دفع بعض التجار إلى خفض الأسعار بما يقارب 50 جنيهًا للجرام، تمهيدًا لتصدير الكميات الكبيرة المعروضة.

وأشار إمبابي إلى أن عمليات البيع المكثفة دون الحاجة الفعلية إلى السيولة تمثل خسارة غير مباشرة للمستهلكين، مؤكدًا أن الاحتفاظ بالذهب ما زال الخيار الأكثر أمانًا في ظل تصاعد معدلات التضخم عالميًا، واستمرار الغموض حول مستقبل الاقتصاد الدولي.

الأوقية تسجل أعلى سعر في تاريخها

على الصعيد العالمي، قفز سعر الأوقية بنحو 140 دولارًا خلال أسبوع واحد، إذ افتتحت تعاملات الشهر عند 3447 دولارًا، ثم سجلت قمة تاريخية جديدة عند 3600 دولار يوم 5 سبتمبر، قبل أن تغلق عند 3587 دولارًا. ويرى مراقبون أن هذا الارتفاع لم يكن حركة مؤقتة، بل يعكس تحوّلًا في توجهات المستثمرين حول العالم.

وتعززت مكاسب الذهب عقب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والذي كشف عن تباطؤ حاد في نمو سوق العمل، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 22 ألف وظيفة فقط خلال أغسطس، مقارنة بتوقعات بـ75 ألف وظيفة، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%.

هذه البيانات دفعت مؤشر الدولار الأمريكي إلى التراجع بنسبة 0.70%، ليصل إلى 97.57، بينما هبط عائد سندات الخزانة لأجل عامين بنحو 11 نقطة أساس إلى 3.48%، مما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.

الفيدرالي الأمريكي على أعتاب خفض الفائدة

يرجح محللو بنك "ستاندرد تشارترد" أن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر، مستندين إلى ضعف بيانات التوظيف وترجيحات بمراجعة بيانات النمو خلال الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025 نحو مستويات أقل.

كما تشير عقود صناديق الفيدرالي إلى احتمالية نسبتها 86% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنهاية العام، بينما تبقى نسبة احتمالية الخفض الأكبر عند 14%.

في المقابل، تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بأكثر من 8.5 نقطة أساس إلى 4.076%، كما هبطت العوائد الحقيقية – أي بعد خصم معدلات التضخم – إلى 1.696%، مما يمنح الذهب مزيدًا من الزخم التصاعدي.

توقعات بوصول الأوقية إلى 5000 دولار

قال إمبابي إن التوقعات المستقبلية لسوق الذهب تُشير إلى إمكانية وصول سعر الأوقية إلى 5000 دولار خلال الفترات المقبلة، خاصة إذا واصل الدولار الأمريكي تراجعه ووصل سعر صرفه أمام الجنيه إلى 50 جنيهًا، وهو ما قد يدفع سعر جرام الذهب عيار 21 محليًا إلى مستويات تتراوح بين 7000 و8000 جنيه.

وأكد أن الأسعار المحلية تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية: حركة الأوقية في البورصة العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ومستويات العرض والطلب داخل السوق المصري. وقد ساهم تراجع سعر الدولار إلى نحو 48.45 جنيهًا في تقليل وتيرة صعود الأسعار، إلا أن المؤشرات العامة لا تزال ترجح موجات صعود جديدة.

أزمة سيولة تؤثر على البيع بالتجزئة

أشار التقرير إلى أن العديد من محلات الذهب لجأت مؤخرًا إلى نظام "البيع المؤجل"، نتيجة نقص السيولة، حيث يتم تأجيل دفع قيمة الذهب المباع مقابل رسوم إضافية تُحسب بسعر أعلى من السعر الفوري. ويؤدي هذا النظام إلى ارتفاع أسعار التجزئة لاحقًا لتعويض فروقات الأسعار الناتجة عن البيع المؤجل.