• الرئيسية
• أخبار بالعربي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع ملف انهيار العقارات الآيلة للسقوط، وذلك في ضوء الحوادث الأخيرة التي شهدتها عدد من المناطق. شارك في الاجتماع وزراء الإسكان والتنمية المحلية، ومسؤولو الأجهزة الفنية المختصة بالبناء والتفتيش.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تولي ملف العقارات الآيلة للسقوط أولوية قصوى، خاصة بعد تكرار حوادث الانهيار في الآونة الأخيرة، مشددًا على ضرورة إجراء حصر دقيق وشامل لتلك العقارات، ووضع آلية واضحة للتعامل معها على غرار ما تم في ملف المناطق العشوائية وغير الآمنة.

وأوضح مدبولي أنه من الممكن تضمين محور "توفير وحدات بديلة لشاغلي العقارات الآيلة للسقوط" ضمن برامج صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتأمين سكن بديل مناسب للأسر المتضررة.

حصيلة أولية ومقترحات للتعامل مع الأزمة

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حصيلة أولية لحصر العقارات المهددة بالانهيار، مشيرة إلى التعاون الجاري مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي لدراسة آليات التعامل مع هذه الحالات بما يضمن سلامة السكان واستقرارهم.

من جانبه، قدم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عرضًا مفصلًا حول أسباب تكرار حوادث انهيار المباني، والتي شملت:

غياب الصيانة الدورية، لا سيما في العقارات القديمة المؤجرة.

رفض السكان مغادرة المباني الخطرة خوفًا من فقدان المأوى.

الغش في مواد البناء وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية.

التلاعب بتراخيص البناء وزيادة الطوابق المخالفة.

وأشار الوزير إلى أن القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر يتضمن ضمانات لتخصيص وحدات بديلة للمستأجرين في حال إخلاء عقارات مهددة بالانهيار، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

إستراتيجية متكاملة لمعالجة الظاهرة

كما استعرض وزير الإسكان إستراتيجية الوزارة للتعامل مع العقارات القديمة الآيلة للسقوط، والتي ترتكز على:

إلزام الوحدات المحلية بتفعيل دور اتحادات الشاغلين.

تنفيذ قرارات الترميم والهدم بشكل فوري.

دعم اللجان الفنية المختصة بمعاينة المباني الخطرة.

تكثيف الرقابة على أعمال البناء والتراخيص المحلية.

مراحل التنفيذ وتقييم الخطورة الإنشائية

وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، أن خطة العمل ستتم على ثلاث مراحل زمنية:

المرحلة الأولى: تنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة خلال فترة من 6 إلى 12 شهرًا.

المرحلة الثانية: معاينة العقارات التي يزيد عمرها عن 75 عامًا خلال عام إلى عامين ونصف.

المرحلة الثالثة: فحص المباني التي يتراوح عمرها بين 50 إلى 75 عامًا خلال فترة من عام إلى عامين.

وأضافت أن المقترحات تشمل تشكيل لجان هندسية إضافية مؤقتة لتسريع وتيرة المعاينات، بحيث لا يتجاوز زمن البت في الحالات الخطرة 30 يومًا، إلى جانب إجراء معاينات ظاهرية دورية بحسب عمر العقار وظروفه البيئية.

وأكدت على أهمية تقييم درجات الخطورة الإنشائية بانتظام، ضمن خطة مستدامة تضمن الحفاظ على السلامة العامة وتفادي الكوارث الإنشائية مستقبلاً.