• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

استهل المؤشر العام للبورصة السعودية تعاملات اليوم الثلاثاء دون تغير يذكر، بعد أن أغلق في الجلسة السابقة عند أدنى مستوى له منذ قرابة عامين، وسط استمرار الضغوط البيعية خصوصاً في أسهم البنوك والطاقة.

وسجل مؤشر تاسي ارتفاعاً طفيفاً أعاده فوق مستوى الدعم الفني 10500 نقطة، مدعوماً بمكاسب "مصرف الراجحي" و"أرامكو" و"سابك"، في حين تراجع سهم "أكوا باور".

ضغوط على البنوك

قال ماجد الخالدي، محلل مالي، في تصريحات تليفزيونية، إن السوق تعاني من ضغوط بيعية متواصلة منذ أسبوعين تقريباً، مع تركّزها على قطاعي البنوك والطاقة.

وأشار إلى أن أسهم البنوك فقدت نحو 4% منذ اجتماع "جاكسون هول"، عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن خفض وحيد للفائدة، وهو ما دفع المتعاملين للاعتقاد بأن استفادة البنوك السعودية من خفض الفائدة ستكون محدودة.

وأضاف أن التأثير الأكبر لخفض الفائدة يكون على أنشطة إقراض الأفراد، والتي تراجعت ربحيتها وتباطأ نموها خلال آخر فصلين ماليين، ما قد يقلل جاذبيتها الاستثمارية.

توقعات الفائدة والسيولة

يتوقع المستثمرون خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر، مع تزايد الرهانات على ثلاث تخفيضات للفائدة خلال العام، بحسب العقود المستقبلية.

وفي السوق السعودية، تراجعت قيم التداول بشكل ملحوظ منذ الربع الثاني، مسجلة 4 مليارات ريال في جلسة أمس بعد أن هبطت مطلع الأسبوع إلى أدنى مستوى منذ 2022.

لكن محمد الفراج، رئيس أول إدارة الأصول في "أرباح المالية"، أكد أن هذه التراجعات لا تعكس تخارجات جوهرية من السوق.

وأوضح الفراج أن ضعف السيولة يعيق القدرة على تحديد مستويات الدعم بدقة، مشيراً إلى أن أي تحسن في قيم التداول خلال الفترة المقبلة سيمنح السوق زخماً صاعداً، خاصة مع خفض الفائدة المرتقب.

وأضاف: "نتوقع عودة تدريجية للمستثمرين الأفراد بعد انتهاء الإجازات الصيفية، ما قد يدعم ارتداد المؤشر إلى مستوى 10900 نقطة في الربع الأخير من العام".

كما أشار إلى أن كسر المؤشر لمستوى 10574 نقطة قد يفتح المجال للهبوط نحو 10300 نقطة، غير أن ذلك لا يدعو للقلق نظراً لضعف أحجام السيولة التي لا تعكس خروجاً فعلياً من السوق.