• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

استهلت البورصة السعودية تعاملات اليوم الأحد على تماسك ملحوظ، حيث استقر المؤشر العام "تاسي" بالقرب من مستويات دعم فني رئيسية، مدعوماً ببوادر تحسن أسعار النفط بعد أن جاءت زيادة تحالف "أوبك+" للإنتاج دون توقعات السوق. غير أن ضعف السيولة ما زال يلقي بظلاله على حركة التداول ويحد من شهية المستثمرين للمخاطرة.

سجل المؤشر ارتفاعاً طفيفاً في الدقائق الأولى من الجلسة ليصل إلى 10594 نقطة، وسط أداء متباين للأسهم القيادية. فقد تراجعت أسهم "أرامكو" و"أكوا باور" و"البنك الأهلي"، في حين حقق سهم "مصرف الراجحي" مكاسب محدودة دعمت المؤشر.

دعم فني عند 10550 نقطة

قال ماجد الخالدي، المحلل المالي الأول في صحيفة الاقتصادية، إن السوق قد تجد دعماً فنياً بالقرب من مستوى 10550 نقطة، مشيراً إلى أن الجلسة الماضية شهدت مضاربات نشطة على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس تحسناً نسبياً في ثقة المستثمرين.

وأوضح أن أسهم "أرامكو" مرشحة لاستمداد دعم إضافي اليوم من الارتفاع الأخير في أسعار النفط، بعدما أعلن "أوبك+" زيادة متواضعة في الإنتاج بواقع 137 ألف برميل يومياً بدءاً من أكتوبر، وهو ما دفع أسعار الخام إلى الصعود بحوالي 2%.

سيولة عند أدنى مستوياتها منذ 2022

من جانب آخر، تواصل السيولة الضاغطة على السوق، إذ بلغت قيم التداولات في الجلسة السابقة 2.2 مليار ريال فقط، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022.

ووفقاً لإبراهيم الهندي، الباحث في "مركز الأسواق العربية"، فإن هذا التراجع يعكس عزوف المستثمرين عن المخاطرة وتفضيلهم توجيه أموالهم نحو بدائل استثمارية أكثر أماناً مثل أدوات الدخل الثابت.

لكنه أضاف أن خفضاً محتملاً للفائدة الأميركية منتصف سبتمبر قد يشكل محفزاً لإعادة جزء من هذه السيولة إلى سوق الأسهم.

ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي

تترقب الأسواق العالمية، ومن بينها السعودية، اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر، حيث تسعّر العقود المستقبلية خفضاً للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مع توقعات بثلاثة تخفيضات إجمالية حتى نهاية العام.

وأوضح الهندي أن الضبابية المحيطة بالاقتصاد الأمريكي، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة النقدية والرسوم الجمركية، ما زالت تشكل عاملاً ضاغطاً على الأسواق الناشئة ومنها السوق السعودية.

البنوك السعودية تعزز الإصدارات

على صعيد آخر، تواصل البنوك السعودية التوجه إلى أسواق الدين لتدعيم مراكزها المالية في ظل ضعف نمو الودائع مقارنة بالائتمان. فقد تجاوزت إصدارات البنوك السعودية من أدوات الدين 13 مليار دولار منذ بداية العام، كان أحدثها إعلان "مصرف الراجحي" اليوم عزمه طرح صكوك مقومة بالدولار.

وأشار الخالدي إلى أن هذه الخطوة تعكس حاجة البنوك إلى تلبية متطلبات رأس المال وفق قواعد بازل 3 وتعليمات البنك المركزي السعودي، فضلاً عن مواكبة النمو القوي في الإقراض. وأضاف: "إصدارات الدين من شأنها أن تمنح البنوك مرونة أكبر لدعم التوسع الائتماني في الفترة المقبلة".