• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت الحكومة التركية، الاثنين، تفاصيل برنامجها الاقتصادي متوسط المدى للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2028، والذي يهدف إلى تحقيق استقرار مالي ونقدي طويل الأمد، عبر خفض التضخم تدريجياً وتقييد وتيرة النمو لصالح تعزيز الاستقرار.

وخلال مؤتمر صحفي حضره نائب الرئيس التركي جودت يلماز، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي فاتح قرة هان، أوضح المسؤولون أن البرنامج الجديد يضع مكافحة التضخم كأولوية قصوى، إلى جانب تقليص عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة.

توقعات النمو والتضخم

تتوقع أنقرة أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد 3.3% في عام 2025، ليرتفع تدريجياً إلى 3.8% في 2026، وصولاً إلى 5% بحلول عام 2028. وفي المقابل، تسعى الحكومة لخفض معدل التضخم من 28.5% العام المقبل إلى 16% في 2026، على أن يستقر عند 8% فقط بحلول عام 2028، وهو ما يمثل عودة التضخم إلى مستويات أحادية الرقم بعد سنوات من الارتفاع الحاد.

الموازنة والحساب الجاري

فيما يتعلق بالمالية العامة، عدّلت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة لترتفع إلى 3.6% من الناتج المحلي في 2025، قبل أن تتراجع تدريجياً إلى ما دون 3% بحلول 2028، بدعم من سياسات مالية متشددة وفرض ضرائب إضافية على الأسر والشركات لتمويل مشروعات إعادة الإعمار بعد زلزال 2023.

أما بالنسبة للحساب الجاري، فمن المتوقع أن ينخفض العجز إلى 1.3% من الناتج المحلي في 2026، و1.2% في 2027، ليصل إلى 1% فقط بحلول عام 2028، بفضل تحسن الصادرات وارتفاع إيرادات السياحة.

مستهدفات أخرى

أشار يلماز إلى أن البرنامج يستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 1.9 تريليون دولار للمرة الأولى، مع زيادة دخل الفرد إلى 21 ألف دولار، وتحقيق إيرادات سياحية بقيمة 75 مليار دولار. كما يسعى البرنامج إلى خفض معدل البطالة إلى أقل من 8% بحلول نهاية الفترة.

رسائل الحكومة

وأكد نائب الرئيس التركي أن الاقتصاد المحلي "ما زال يحتفظ بتوازنه" رغم التحديات العالمية، من تضخم مرتفع وتوترات جيوسياسية، لافتاً إلى أن السياسات المتبعة خلال العامين الماضيين ساهمت في رفع الاحتياطيات الدولية إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما عزز الثقة في الاقتصاد الوطني.