• الرئيسية
• أخبار بالعربي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية المقررة لرئيس الجمهورية.

وجاء هذا التوجيه استجابة لمذكرة تقدم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي تضمنت التماسًا بإدراج مجموعة من المحكوم عليهم ضمن قرارات العفو الرئاسي، استنادًا إلى مطالبات تلقاها المجلس من ذويهم، بهدف منحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع، والعودة إلى حياتهم الطبيعية بين أسرهم.

علاء عبد الفتاح على رأس القائمة

وشملت القائمة التي اقترح المجلس إدراجها ضمن قرار العفو الأسماء التالية:

سعيد مجلي الضو عليوة

علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح

كرم عبد السميع إسماعيل السعدني

ولاء جمال سعد محمد

محمد عوض عبده محمد

محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف

منصور عبد الجابر علي عبد الرازق

المجلس القومي يناشد الرئيس السيسي بالعفو عن علاء عبد الفتاح

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، بيانًا ناشد فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، النظر في إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم، بعد تلقي المجلس مناشدات إنسانية من أسرهم للإفراج عن ذويهم.

وأكد المجلس في بيانه أن المناشدة تأتي في إطار الدور الدستوري والقانوني للمجلس، وانطلاقًا من إيمانه العميق بدور الرئيس السيسي في رعاية الحالات الإنسانية الخاصة ببعض المحكوم عليهم، خاصة في ظل ما تعانيه أسرهم من ظروف صحية وأسرية حرجة تتطلب وجود ذويهم بينهم.

وأوضح المجلس أن ممارسة حق العفو الرئاسي يُعد إحدى الصلاحيات الدستورية المقررة لرئيس الجمهورية، والتي تعكس البعد الإنساني للدولة المصرية، وحرص القيادة السياسية على دعم مكونات الأسرة المصرية، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا مثل الأطفال، وذوي الإعاقة، والنساء، وكبار السن.

وأشار البيان إلى أن المجلس تلقى عددًا من الالتماسات من أسر محكوم عليهم، وتم دراستها والوقوف على أبعادها الإنسانية والاجتماعية. وبناءً على ذلك، ناشد المجلس الرئيس السيسي بالتفضل بالنظر في إصدار قرار بالعفو عن المحكوم عليهم التالية أسماؤهم:

علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح

سعيد مجلي الضو عليوة

كرم عبد السميع إسماعيل السعدني

ولاء جمال سعد محمد

محمد عوض عبده محمد

محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف

منصور عبد الجابر علي عبد الرازقوذكر المجلس أن العفو عن هؤلاء المحكوم عليهم سيكون له أثر إيجابي بالغ على استقرار أسرهم وتوازنهم النفسي والاجتماعي، كما سيُجسد حرص الدولة المصرية على دعم حقوق الإنسان في أبعادها المختلفة، وخصوصًا في ظل الظروف الاجتماعية والإنسانية التي تمر بها هذه الأسر.