• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم في المملكة المتحدة استقر عند 3.8% خلال شهر أغسطس 2025، محافظًا على موقعه كأعلى معدل بين الاقتصادات المتقدمة، ومثيرًا المزيد من القلق لدى صناع القرار الاقتصادي في البلاد.

ويأتي هذا الاستقرار في معدل التضخم متماشيًا مع توقعات الأسواق والمحللين، حيث كانت التقديرات السابقة التي جمعتها وكالة "رويترز" وبنك إنجلترا المركزي تشير إلى أن معدل التضخم سيظل عند 3.8% دون تغيير عن الشهر السابق.

ورغم تباطؤ بعض المؤشرات الفرعية، فإن المعدل لا يزال مرتفعًا بشكل واضح مقارنة بأهداف السياسة النقدية، ما يعزز من توقعات المستثمرين بأن بنك إنجلترا من غير المرجّح أن يقدم على خفض أسعار الفائدة مجددًا خلال عام 2025.

تراجع في مؤشرات التضخم الأساسي والخدمي

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم في تكاليف الخدمات الاستهلاكية، والذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب لقياس ضغوط الأسعار المحلية، قد انخفض من 5.0% إلى 4.7% خلال أغسطس، مما يشير إلى بوادر تهدئة نسبية في هذا القطاع.

كما انخفض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، المعروفة بتقلباتها العالية، إلى 3.6% مقارنة بـ3.8% في الشهر السابق. ورغم هذا الانخفاض، لا تزال هذه النسبة أعلى بكثير من المستهدف الرسمي البالغ 2%.

قرار الفائدة المرتقب

وفي ضوء هذه المعطيات، من المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 4% خلال اجتماعه المقرر غدًا الخميس، بعدما قام بخفضه 25 نقطة أساس في أغسطس/آب الماضي.

ويواجه البنك المركزي معضلة حقيقية بين دعم النمو الاقتصادي من جهة، والسيطرة على التضخم المتصاعد من جهة أخرى، في وقت تبدو فيه مؤشرات الاقتصاد الكلي بطيئة النمو.

ضغط سياسي واقتصادي متزايد

ويشكّل معدل التضخم المرتفع تحديًا كبيرًا ليس فقط لصانعي السياسة النقدية، بل أيضًا للحكومة البريطانية، خاصة في ظل تزايد الضغط الشعبي وتأثير ارتفاع الأسعار على القوة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا السياق، صرّحت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز الأسبوع الماضي بأن الحكومة "يجب أن تركز على دعم جهود بنك إنجلترا لخفض التضخم، بالتوازي مع تعزيز النمو الاقتصادي"، مشيرة إلى أهمية التكامل بين السياسات المالية والنقدية.

مقارنة دولية غير مشجعة

ويبرز التضخم في المملكة المتحدة مقارنة بأداء الدول الكبرى الأخرى. فقد ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.9% في أغسطس، بينما بلغ في منطقة اليورو 2.1% فقط، وهو قريب نسبيًا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وتشير توقعات بنك إنجلترا إلى أن التضخم في البلاد قد يرتفع مجددًا إلى 4% خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري، ومن المتوقع أن يظل فوق المستوى المستهدف حتى ربيع عام 2027، ما يعكس ضغوطًا هيكلية أعمق في الاقتصاد البريطاني.