• الرئيسية
• علوم بالعربي

تواجه كبرى الشركات الأميركية، من بينها "أبل" و"جنرال موتورز" و"إنفيديا"، خسائر ضخمة تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات، نتيجة تصاعد حرب الرسوم الجمركية التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حتى قبل دخول غالبية السلع المتأثرة بهذه الإجراءات إلى الأسواق.

وتوقعت "جنرال موتورز" وحدها خسائر بنحو 5 مليارات دولار خلال العام الجاري، بينما أشارت "أبل" إلى تكبدها تكاليف إضافية تصل إلى 900 مليون دولار في الربع المالي الحالي. أما شركة "إنفيديا"، فقد قدرت الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد بنحو 5.5 مليارات دولار.

الرسوم التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة طالت معظم الواردات، وشملت معدلات جمركية مرتفعة وصلت إلى 145% على بعض المنتجات الصينية، وردت الصين بفرض ضرائب تصل إلى 125% على عدد من السلع الأميركية. كما تم فرض رسوم بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم.

ورغم هذه التقديرات، يرى مراقبون أن التحذيرات المعلنة قد لا تعكس الحجم الكامل للضرر المتوقع، إذ لا تزال العديد من الشركات في مرحلة الترقب، أو امتنعت عن تقديم توقعات مالية دقيقة، في ظل حالة من عدم اليقين التي تهيمن على المشهد.

عدد من الشركات، مثل "ميتا"، أعلنت عن زيادات كبيرة في الإنفاق الرأسمالي، وأرجعتها جزئياً إلى ارتفاع تكاليف استيراد المعدات، فيما عبّر مسؤولون تنفيذيون عن القلق إزاء الغموض المحيط بالمفاوضات التجارية. وقد استخدم مسؤولو الشركات الكبرى، خلال مكالمات نتائج الأعمال الفصلية، مصطلح "عدم اليقين" أكثر من 6000 مرة، في مؤشر واضح على حالة الترقب المتزايدة.

استباقًا للزيادات المحتملة في الأسعار، اتجهت بعض الشركات لتأمين احتياجاتها مبكرًا. "أمازون"، على سبيل المثال، سارعت إلى شراء جزء كبير من مخزونها قبل سريان الرسوم، بينما لاحظت "مايكروسوفت" زيادة في الطلب على منتجاتها مع تسابق العملاء لتخزينها قبل ارتفاع التكاليف.

ويبدو قطاع السيارات من بين الأكثر تضررًا، حيث تواجه "جنرال موتورز" ضغوطًا إضافية نظرًا لاعتمادها الكبير على الواردات من دول مثل كوريا الجنوبية والمكسيك وكندا. ووفقًا لتقديراتها، فإن الرسوم الجمركية ستؤثر على سياراتها وقطع الغيار، سواء المصنعة محليًا أو المستوردة. من جهتها، قدّرت "فورد موتور" أن الرسوم ستقلص أرباحها السنوية بنحو 1.5 مليار دولار، فيما قد تخسر "هارلي-ديفيدسون" نحو 175 مليون دولار هذا العام.

الوضع لم يختلف كثيرًا في قطاعات أخرى مثل السلع الاستهلاكية، حيث توقعت "بروكتر آند غامبل" أن تضيف الرسوم الحالية والمقترحة ما بين مليار إلى 1.5 مليار دولار إلى تكاليفها السنوية. وأعلنت الشركة أنها ستواجه هذا العبء جزئيًا من خلال رفع أسعار منتجاتها.

وتواجه إدارة الشركات الأميركية تحديات متزايدة في ظل بيئة تجارية غير مستقرة، ما يفرض ضغوطًا إضافية على استراتيجيات الإنفاق والتسعير وخطط التوسع، في وقت يُعد فيه الترقب والتأقلم مع المتغيرات السياسية والاقتصادية ضرورة لا مفر منها لضمان الاستمرارية والربحية.