• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تبني مصر استحداث منصة دولية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية، تستضيفها مصر سنويًا بالتعاون مع البنك الدولي. تهدف المنصة إلى أن تكون ملتقى عالميًا للاحتفاء بالإنجازات المتميزة التي تحققها الدول في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، فضلاً عن كونها منارة للابتكار من خلال تبادل الخبرات الناجحة وأحدث الاستراتيجيات بين صناع القرار والخبراء والمنظمات الدولية .
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي اليوم تحت عنوان "الحماية الاجتماعية.. دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل"، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إلى جانب عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر السيدة إيلينا بانوفا، والسفير البريطاني في القاهرة السيد جاريث بايلي، والمدير الإقليمي للبنك الدولي السيد ستيفان جيمبرت، بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي البنك الدولي والهيئات الأجنبية في مصر.
وفي كلمتها، أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن فخرها بما تحقق على مدار 10 سنوات من نجاح برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرة إلى أن البرنامج أصبح نبضًا حيا في قلوب ملايين المصريين والمصريات. وأضافت أن هذا البرنامج حظي منذ البداية بدعم قوي من القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مما جعله واقعًا ملموسًا يُسهم في تحسين حياة المواطنين.
وأكدت الوزيرة أن البرنامج شهد تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، حيث تسلمت مسؤولية البرنامج مجموعة من وزيرات التضامن الاجتماعي، بداية من الوزيرة غادة والي، التي كان لها دور محوري في تأسيس البرنامج، وصولًا إلى الوزيرة نيفين القباج التي أسهمت بشكل كبير في توسيع نطاقه. كما وجهت تحية خاصة للأب الروحي للبرنامج الدكتور علي مصيلحي، الذي شهد تطبيق النموذج التجريبي للبرنامج على أول 400 أسرة.
واستعرضت الوزيرة مسيرة البرنامج، مؤكدة على تسارع وتيرة توسع البرنامج في مختلف أنحاء الجمهورية. وذكرت أن "تكافل وكرامة" بدأ في 2015 بعدد مستفيدين بلغ 1.7 مليون أسرة، ليصل اليوم إلى 4.7 مليون أسرة مستفيدة. البرنامج لا يقتصر على الدعم النقدي فحسب، بل يشمل أيضًا دعمًا تموينيًا، إعفاءات من مصروفات التعليم، خدمات التأمين الصحي، وبرامج الرعاية الصحية والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الصحية والتعليمية.
وأشارت الوزيرة إلى بعض التحديات التي واجهت البرنامج، خاصة خلال جائحة كوفيد-19 والأزمات الاقتصادية العالمية، مشيدةً بقدرة "تكافل وكرامة" على التكيف والاستجابة لهذه التحديات من خلال إدخال أسر جديدة وتحويل النظام إلى كروت "ميزة" لضمان الاستفادة الفعّالة.
واختتمت الوزيرة حديثها بالإشارة إلى أن عام 2025 سيشهد صدور قانون الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى مأسسة الدعم النقدي، وتحويله إلى حق دستوري للمواطنين المستحقين. كما أكدت أن هناك توجيهًا رئاسيًا بزيادة قيمة الدعم بنسبة 25% وصرف منحة استثنائية للمستفيدين بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر لعام 2025.
وأوضحت أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد نموذجًا ناجحًا للتحول الاستراتيجي في سياسات الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى تحسين جودة حياة الأسر المستحقة من خلال دعم مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية.