استرداد حق الدولة.. حملات إزالة واسعة للمخالفات في مدن الإسكان الجديدة

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارات هامة تتضمن إزالة مخالفات البناء والتعديات في كل من الساحل الشمالي الغربي ومدينة ملوي الجديدة، إضافة إلى متابعة استمرارية حملات إزالة التعديات في مدن 15 مايو، السادات، أكتوبر الجديدة، بدر، الشروق، والعاشر من رمضان.
قرارات إزالة في الساحل الشمالي الغربي وملوي الجديدة
تتضمن القرارات إزالة المخالفات في مناطق عدة، منها الساحل الشمالي الغربي، حيث تم رصد مخالفات تتمثل في بناء أساسات وأعمدة دور أرضي بالإضافة إلى الأدوار العليا داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل، وأخرى تتعلق ببناء 4 أدوار وأعمدة الدور الخامس دون تراخيص في منطقة القطاع الثاني للساحل الشمالي. كما تشمل القرارات إزالة مخالفات بناء على قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة داخل كردون مدينة ملوي الجديدة، والتي تمت دون سند قانوني.
حملات إزالة في مدن 15 مايو والسادات وبدر والعاشر من رمضان
وفي إطار الحفاظ على النظام العمراني، شملت الحملات مناطق مختلفة. ففي مدينة 15 مايو، تمت إزالة مخالفات بناء لــ سور شجري بطول 500 متر، في حين استهدفت حملات مدينة السادات رفع الإشغالات والتعديات في مناطق حيوية مثل شارع أبو بكر الصديق ومواقف السرفيس. في مدينة بدر، تم إزالة التعديات على الأرصفة والطرق العامة، وفي العاشر من رمضان تم إيقاف أعمال بناء مخالفة وإزالة التعديات في مناطق مختلفة، بما في ذلك الحي 12.
متابعة مستمرة في مدن أخرى
كما تم توجيه حملات مكثفة في مدينة الشروق، حيث تم إزالة التعديات في كومباوند رمسيس، وفي مدينة بني سويف الجديدة، تم إزالة مخالفات بناء على 3 قطع أراضٍ في منطقة ابني بيتك. بينما شملت حملات مدينة أكتوبر الجديدة مراقبة محطات الخرسانة، حيث تم ضبط 12 عربة نقل مخالفة.
تأكيد على استمرارية الحملات وتطبيق القانون
وأكد جميع المسؤولين في أجهزة تنمية المدن على استمرار التعاون مع شرطة التعمير لمراقبة الأراضي والأبنية المخالفة، مؤكدين أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى استرداد حقوق الدولة وتطبيق القانون على الجميع. وطالبوا المواطنين بالالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بالبناء، كما دعوا إلى المشاركة الفعالة للحفاظ على المظهر العمراني.
خطة وزارة الإسكان لمكافحة التعديات
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارة الإسكان لتطبيق سياسات تنظيم العمران، حيث تم تحديد مسؤوليات واضحة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بمواصلة إزالة التعديات والمخالفات التي تشوه الوجه الحضاري للمدن.