مصر تدرس تجربة هونج كونج لتطوير المناطق المركزية للمال والأعمال وجذب الاستثمارات الإقليمية
عقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لقاءً مع ألفا لاو، المدير العام لهيئة الاستثمار في هونج كونج (InvestHK)، لمناقشة تجربة هونج كونج الرائدة في تنظيم المناطق المركزية للمال والأعمال، والتي جعلت منها مركزًا استثماريًا محوريًا في آسيا، خاصة في مجالات صناديق الاستثمار وإدارة الثروات.
وخلال الاجتماع، أشار حسام هيبة إلى أن الحكومة المصرية أعدّت مشروع قانون جديد يستهدف تأسيس مناطق مركزية متخصصة في المال والأعمال، بهدف خلق بيئة داعمة للشركات والمؤسسات المالية لإدارة الأموال وتيسير التجارة الدولية، بما يمكّن مصر من أن تصبح المركز الاستثماري الرئيسي في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضح هيبة أن النموذج المصري يتشابه مع التجربة الصينية من حيث امتلاك سوق محلي ضخم قادر على استيعاب تدفقات استثمارية واسعة في قطاعات متعددة، مؤكدًا أن الهدف ليس مجرد إعادة توجيه الاستثمارات، بل جذب استثمارات جديدة قائمة على التصنيع والتصدير.
وأكد أن نجاح هذا التوجه يعتمد على رأس المال البشري المصري المؤهل، خاصة الكوادر الاقتصادية والمصرفية والهندسية، بالإضافة إلى رواد الأعمال الذين أثبتوا كفاءة في إدارة عدد من أكبر وأنجح صناديق الاستثمار في المنطقة.
وأشار هيبة إلى أن الخطة المصرية تركز على جذب استثمارات كثيفة التشغيل تعتمد على مكون محلي مرتفع وتستهدف التصدير، في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، صناعة السيارات، الإلكترونيات، الأدوية، الغزل والنسيج، النقل واللوجستيات، بالإضافة إلى الصحة والتعليم.
من جانبها، قالت ألفا لاو إن هونج كونج أصبحت بوابة رئيسية بين الصين وباقي دول العالم، بفضل نظامها الضريبي المرن، وتسهيلات الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بعدد كبير من الدول، ما جعلها منصة مثالية لانطلاق الشركات الصينية للأسواق العالمية، ومدخلًا أساسيًا لدخول الاستثمارات الأجنبية إلى الصين.
وأضافت لاو أن هناك اهتمامًا متزايدًا من جانب الشركات الصينية بالاستثمار في مصر، لا سيما عبر صناديق الاستثمار في هونج كونج، للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وقدرتها الكبيرة على تصدير السلع والخدمات للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.
وكشفت ألفا لاو أن هذا التوجه الاستثماري دفع هيئة الاستثمار في هونج كونج إلى افتتاح مكتب تمثيلي لها في القاهرة العام الماضي، بهدف تسهيل التواصل مع السوق المصري ودعم الشراكات الاستثمارية بين الجانبين.