كامل الوزير يوجه بتوحيد السياسات الصناعية لدعم قطاع الحديد وتعزيز تنافسيته
عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع كبار مُصنّعي ومنتجي الحديد في مصر، لبحث التحديات الراهنة في القطاع وسبل تطويره بما يعزز من تنافسيته إقليميًا ودوليًا. ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى دعم الصناعات الاستراتيجية وتحقيق نمو صناعي مستدام يرتكز على تعميق الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة.
دعم صناعة الحديد كقاطرة للتنمية الصناعية
أكد الوزير خلال الاجتماع أن صناعة الحديد تُعد من الصناعات الأساسية والمحورية، نظرًا لدورها الحيوي في تغذية قطاعات متعددة تشمل التشييد والبناء، وصناعة السيارات، والأجهزة المنزلية، والصناعات الهندسية. وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية في هذا المجال، منها توافر المواد الخام، وتطور المعرفة الفنية، ووجود عمالة مدربة، وسوق محلي كبير، مؤكدًا على أهمية تحويل هذه المزايا إلى فرص تصديرية واستثمارية فعلية.
كما شدد الوزير على ضرورة استغلال الموقع الجغرافي لمصر، واتفاقياتها التجارية، والبنية التحتية المتطورة، لجعلها مركزًا إقليميًا لصناعة وتجارة الحديد.
سياسات موحدة وتعميق التصنيع المحلي
وفي خطوة نحو توحيد الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، أعلن الوزير عن بدء العمل على إعداد مبادئ وسياسات صناعية موحدة، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، لضمان استقرار السياسات الصناعية وتحقيق تكامل فعلي يخدم توجهات الدولة التنموية.
ولتنفيذ ذلك، وجّه بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية والاتحادات الصناعية والتجارية، لتتولى دراسة الجوانب الفنية والتشغيلية، ورفع توصيات واضحة تساعد في صياغة سياسات تدعم التوسع الصناعي والنفاذ للأسواق الخارجية.
طرح رخص جديدة لإنتاج خام البليت
فيما يتعلق بتعزيز سلسلة القيمة داخل قطاع الحديد، كشف المهندس كامل الوزير عن أن الحكومة بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت، بمواصفات فنية متقدمة تتوافق مع المتطلبات الهندسية الحديثة، بما في ذلك الاستخدام في البيئات البحرية والمقاومة للزلازل.
وأشار إلى أن الوزارة ستعتمد، خلال المرحلة الانتقالية، خطة لتوزيع الفائض من خام البليت بين المصانع المنتجة ومصانع الدرفلة، وفقًا لطاقاتها التشغيلية، إلى حين دخول المصانع الجديدة حيز العمل، ما يهدف إلى تحقيق استقرار السوق وتلبية احتياجات الطلب المحلي بكفاءة.
التزام حكومي بتهيئة مناخ استثماري داعم
وجدد نائب رئيس الوزراء التأكيد على التزام الدولة بتوفير بيئة محفزة للاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة الإنتاج، وإزالة العقبات التي تعرقل المصنّعين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
تفاعل إيجابي من المصنعين
من جانبهم، عبّر كبار مُصنّعي الحديد عن تقديرهم لهذه المبادرة الحكومية، مؤكدين استعدادهم التام للتعاون في تنفيذ السياسات الجديدة، والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة لتطوير القطاع الصناعي، خاصة في ظل التوجهات الواضحة نحو الاستقرار وتوسيع فرص النمو في القطاع.
نحو صناعة حديد قادرة على المنافسة العالمية
يمثل هذا اللقاء خطوة استراتيجية على طريق تحويل صناعة الحديد في مصر إلى قطاع أكثر قدرة على المنافسة والابتكار، بما يعزز من مساهمته في الاقتصاد القومي، ويرسخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي يخدم الأسواق المحلية والدولية.
