• الرئيسية
• أخبار بالعربي

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لاستعراض حالة المنظومة المائية وموقف تلبية الاحتياجات المائية لمحطات مياه الشرب، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية وتحقيق التوازن بين الاستخدامات المختلفة.

وخلال الاجتماع، شدد سويلم على أهمية استمرار التنسيق المشترك مع وزارة الإسكان، لا سيما فيما يتعلق بتحديد كميات ومواقع سحب المياه لأغراض الشرب من نهر النيل والترع، بحيث يتماشى ذلك مع قدرة القطاع المائي والتصرفات المتاحة في المجاري المائية، دون الإخلال بحقوق باقي الاستخدامات أو التأثير سلبًا على المنظومة ككل.

وأوضح الوزير أن تحديد مواقع وكميات السحب يجب أن يتم بناءً على الميزان المائي لكل إدارة ري، مع مراعاة قدرة الترع على الاستيعاب والمناسيب الآمنة عند إصدار تراخيص مآخذ المياه، سواء بالنسبة للمحطات الجديدة أو التوسعات في المحطات القائمة. ولفت إلى ضرورة توافق هذه التراخيص مع فترتي أقصى وأقل الاحتياجات المائية، دون الإضرار بالاستخدامات الأخرى المرتبطة بنفس المجاري المائية.

منظومة تكنولوجية للرقابة والرصد
وأكد وزير الري أهمية العمل على تركيب عدادات قياس ومنظومة رصد تليمترية (Telemetric Monitoring System) لجميع مآخذ محطات مياه الشرب، ما يتيح لوزارة الري مراقبة كميات المياه المسحوبة في الوقت الفعلي وضبط التصرفات وفقًا للاحتياجات الفعلية والمقررة في الميزان المائي. وشدد على أن التبادل الفوري والدائم للبيانات بين وزارتي الري والإسكان يمثل ركيزة أساسية لنجاح هذه المنظومة، ويسهم في إدارة الموارد بكفاءة أكبر.

ضوابط استخدام الخزانات الجوفية
كما تناول الاجتماع ملف السحب من الخزانات الجوفية لأغراض مياه الشرب، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية التي تضعها وزارة الموارد المائية والري، بما يضمن السحب الآمن من المخزون الجوفي وعدم تعريضه للاستنزاف أو التدهور. وأكد أن أي استخدام من هذا النوع يجب أن يتم في إطار منظومة متكاملة توازن بين تلبية الاحتياجات الحالية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للأجيال القادمة.

جهود مستمرة لتحقيق الأمن المائي
يأتي هذا الاجتماع في سياق خطة الدولة لإدارة الموارد المائية بكفاءة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه، وفي مقدمتها التغيرات المناخية، وتنامي الطلب على المياه نتيجة التوسع العمراني والزراعي. وتسعى وزارة الموارد المائية والري إلى ضمان استدامة الخدمة في محطات مياه الشرب، خاصة في ظل التوسع المستمر في إنشاء المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.

وأكد الدكتور هاني سويلم في ختام الاجتماع على أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم المنظومة المائية بما يضمن توفير المياه لكل الاستخدامات، مع الحفاظ على حقوق الدولة في مواردها المائية وتحقيق التوزيع العادل لها، عبر خطط مدروسة وتنسيق دائم مع مختلف الجهات المعنية.