• الرئيسية
• طريق الحقيقة

وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة التي انعقدت أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة نحو تحسين كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق التنمية المستدامة، بما يواكب متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة.

أهداف القانون الجديد:
يُعد القانون خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة والشركات التي تمتلكها كليًا أو جزئيًا، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة. وجاءت أبرز أهداف القانون كما يلي:

1. تحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة
يستهدف القانون تعزيز العائدات من الأصول العامة، من خلال إدارة أكثر فاعلية واستغلال أمثل لحصص الدولة في الشركات، بما يعود بالنفع المباشر على الاقتصاد الوطني والمجتمع.

2. تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
يسعى القانون إلى إرساء قواعد متقدمة لإدارة أصول الدولة داخل الكيانات الاقتصادية، من خلال آليات واضحة تدعم الحوكمة وتضمن استدامة الأداء، وتقلل من الهدر في الموارد.

3. تحسين مناخ الاستثمار
يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بسياسة الدولة تجاه تعزيز بيئة الأعمال، من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة، تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وتدعم جهود الدولة في جذب رؤوس الأموال.

4. إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والشركات
يوضح القانون الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية المختلفة والشركات التي تمتلك الدولة حصصًا فيها، بما يضمن وضوح التوجهات وسهولة اتخاذ القرار، ويدعم أداء تلك الشركات في السوق.

5. دعم خطة الدولة لملكية الأصول
يأتي القانون في سياق تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى إعادة تقييم دور الدولة في الاقتصاد، عبر تحديد القطاعات التي تحتفظ فيها الدولة باستثماراتها وتلك التي تنسحب منها تدريجيًا، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.

أهمية القانون في المرحلة المقبلة:
يمثل إقرار هذا القانون خطوة محورية ضمن جهود الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة المصرية، إذ يعزز من قدرة الدولة على إدارة حصصها الاستثمارية بكفاءة، ويؤسس لبنية قانونية داعمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق عوائد أفضل من الأصول المملوكة للدولة، مع الالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة.