• الرئيسية
• طريق الحقيقة

حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في مصر مجموعة من الحالات التي يتم فيها إيقاف صرف الدعم النقدي للفرد أو الأسرة المستفيدة، وذلك في إطار تنظيم آليات تقديم الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين، مع إتاحة فرص للتظلم واستئناف الدعم وفقًا لشروط واضحة.

حالات إيقاف صرف الدعم النقدي
ينص القانون على أنه إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، تلتزم الإدارة المختصة بإخطار الوحدة المحلية التابع لها محل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، وذلك لإجراء دراسة ميدانية للحالة ومعرفة أسباب الانقطاع عن الصرف.
ويُعرض بعدها تقرير الحالة على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا إضافية، التي تتولى البت في قرار استمرار الصرف أو إيقافه.

حق التظلم وآلية الاستئناف
يمنح القانون الحق للمستفيد الذي تم إيقاف صرف الدعم له في تقديم تظلم خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الإيقاف.
ويُقدم طلب التظلم إلى المديرية المختصة، والتي تتولى فحص الطلب واتخاذ القرار النهائي إما برفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

فقدان الحق في الدعم بعد 6 أشهر
أكد القانون أنه في حال عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية من تاريخ استحقاقه، يُعد حق المستفيد في الدعم النقدي لاغيًا، ما لم يتقدم بعذر مقبول يتم اعتماده من قبل الجهة الإدارية المختصة. وتُحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمعايير الخاصة بقبول الأعذار.

أهداف القانون: حماية اجتماعية مستدامة وشاملة
يرتكز القانون الجديد على عدد من الأهداف الجوهرية في مجال الحماية الاجتماعية، أبرزها:

توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا، خاصةً ذوي الإعاقة، والأسر محدودة الدخل، وكبار السن.

تحقيق تكافؤ الفرص في التعليم، والصحة، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة الفئات العمرية والنوع الاجتماعي.

تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة صحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من عمرهم، وتحسين صحة المرأة الإنجابية.

الربط بين الدعم النقدي والتغيرات الاقتصادية، مثل معدلات الفقر والتضخم، لضمان فعالية التدخلات الاجتماعية.