• الرئيسية
• حياة ومجتمع

في خضم الجدل الدائر حول تعديلات قانون الإيجار القديم، برز إلى السطح سجال إعلامي بين الكاتبين الصحفيين مصطفى بكري وأحمد قنديل، عكس انقسامًا حادًا في الرؤى حول كيفية معالجة هذا الملف الشائك الذي يمس ملايين المصريين.

فبينما دق بكري ناقوس الخطر محذرًا من "نيران" قد تشتعل في بيوت المصريين، دعا قنديل إلى العقلانية والموضوعية، مؤكدًا على ضرورة احترام مؤسسات الدولة.

أحمد قنديل: دعوة للعقلانية واحترام المؤسسات

استهل الكاتب الصحفي أحمد قنديل رده على مصطفى بكري، مثمنًا غيرته على الوطن، لكنه دعا إلى تناول الملف بعيدًا عن "التهويل أو زرع القلق".

وشدد قنديل على أن أي تشريع يمر عبر قنوات دستورية تضمن مناقشته وتعديله، وأن استدعاء اسم الرئيس في كل تفصيلة قد "يضعف من هيبة المؤسسات". وأكد أن الحل لا يكمن في الاصطفاف مع طرف ضد الآخر، بل في "تشريع عادل، متدرج، يراعي الفئات الأولى بالرعاية، ويحفظ كرامة الجميع"، مشيرًا إلى أن الحوار هو السبيل لا التصعيد.

بكري: تحذير من "قانون جائر" ومناشدة للرئيس

على الجانب الآخر، تبنى مصطفى بكري خطابًا حادًا، معتبرًا أن القانون "جائر" ويمثل "أخطر تحد يهدد مصر ويعصف بالسلام الاجتماعي".

وتساءل بكري كيف يمكن للحكومة أن تتجاوز حكم المحكمة الدستورية الذي أقر بامتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد، محذرًا من أن القانون سيؤدي إلى "صدام مجتمعي" وتشريد أكثر من 15 مليون مواطن.

ووجه بكري مناشدة مباشرة للرئيس السيسي، قائلًا: "سيادتك مرجعيتنا، أنت الحكم بين السلطات، نلجأ إليك لتطفئ النيران التي أشعلتها الحكومة"، مؤكدًا أن قلبه على الوطن واستقراره.

صراع الرؤى: بين الاستقرار الاجتماعي والعدالة الاقتصادية

يعكس هذا السجال الإعلامي صراعًا أعمق بين رؤيتين؛ الأولى، التي يمثلها بكري، تعطي الأولوية للاستقرار الاجتماعي والحفاظ على الأوضاع القائمة، محذرة من أي تغيير قد يؤدي إلى اضطرابات.

أما الثانية، التي يمثلها قنديل، فتميل إلى ضرورة تحقيق العدالة الاقتصادية وإعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، مع الثقة في قدرة مؤسسات الدولة على إيجاد حلول متوازنة.

خلفية الأزمة والقانون الجديد

تكمن جذور أزمة قانون الإيجار القديم في عقود الإيجار التي امتدت لعقود طويلة بأسعار رمزية، مما أدى إلى حرمان الملاك من حقوقهم.

وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا أحكامًا بإنهاء الامتداد القانوني لعقود الإيجار بعد جيل واحد.

مشروع القانون الجديد يتضمن فترة انتقالية لتنظيم العلاقة التعاقدية، لكنه يحدد 7 سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية، ويعطي المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد الساكن.

هذه المواد هي التي أثارت مخاوف بكري من تشريد الملايين، بينما يرى قنديل أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة.

الموازنة الصعبة: بين الحقوق والواقع الاجتماعي

إن التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد صيغة توازن بين حقوق الملاك في استغلال أملاكهم، والبعد الاجتماعي والإنساني للمستأجرين.

هذا التوازن الدقيق يتطلب حوارًا مجتمعيًا شاملًا، يشارك فيه جميع الأطراف المعنية، للوصول إلى حلول تضمن العدالة للجميع وتحافظ على السلم الاجتماعي.

فمصر، كدولة مؤسسات، قادرة على إيجاد هذه الحلول، بعيدًا عن التصعيد أو إثارة العواطف، مع التأكيد على أن الكلمة الأخيرة ستكون للبرلمان والقضاء، تحت مظلة قيادة سياسية حريصة على مصلحة الجميع.