• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجّل "بنك أبوظبي الأول"، أكبر البنوك في دولة الإمارات، نمواً قوياً في صافي أرباحه بنسبة 29% خلال الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزًا توقعات المحللين، وذلك بفضل ارتفاع ملحوظ في الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد، وتراجع مخصصات انخفاض القيمة.

وكشف البنك، في بيان إفصاح صدر اليوم الأربعاء، أنه حقق أرباحاً صافية بلغت 5.5 مليار درهم في الربع الثاني.

وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بزيادة لافتة في الإيرادات غير الناتجة عن الفوائد بنسبة 61% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.5 مليار درهم، مما أسهم بدوره في رفع إجمالي إيرادات التشغيل إلى 9.5 مليار درهم، بنمو سنوي قدره 22%، متجاوزةً التوقعات التي بلغت 8.16 مليار درهم.

وفي المقابل، سجلت صافي إيرادات الفوائد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1% فقط لتبلغ 4.9 مليار درهم.

ويُعد بنك أبوظبي الأول أحد أبرز الأذرع المالية في توجيه الاستثمارات المدعومة بعائدات النفط نحو الاقتصاد المحلي، إذ يملك صندوق الثروة السيادي "مبادلة للاستثمار" حصة فيه.

وكان البنك قد أبدى في وقت سابق اهتماماً بالاستحواذ على بنك "ستاندرد تشارترد"، في خطوة تعكس الطموحات المتزايدة للقطاع المالي في المنطقة.

وفي سوق أبوظبي المالي، قفز سهم البنك بنسبة 5.2% مع بداية تداولات اليوم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2020.

وتتماشى هذه النتائج القوية مع الاتجاه الإيجابي المتوقع لأداء البنوك الخليجية خلال الربع الثاني من العام، إذ توقعت "سي آي كابيتال" في تقرير سابق أن تسجل البنوك الإماراتية نمواً بنسبة 1.3% في أرباحها خلال الفترة نفسها.

ومن بين أبرز المؤشرات الإيجابية في نتائج البنك، تراجع صافي مخصص انخفاض القيمة بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 752 مليون درهم، في دلالة على تحسّن جودة الأصول.

كما ارتفع إجمالي القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنسبة 11% ليصل إلى 568 مليار درهم بنهاية يونيو، في حين نمت ودائع العملاء بوتيرة أبطأ بلغت 6% لتصل إلى 813 مليار درهم.

وكان البنك قد شرع مؤخراً في تنفيذ عملية إعادة هيكلة استراتيجية تستهدف تعزيز العائد للمساهمين، شملت إعادة توزيع أنشطة البنك على قطاعات رئيسية.

كما شهد الربع الأول تغييرات إدارية كبيرة، تمثلت في مغادرة عدد من كبار التنفيذيين، واستقطاب اثنين من المخضرمين في "سيتي غروب" لتولي مناصب قيادية ضمن الهيكل الجديد.