• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجّلت صادرات قطاع الذهب والمعادن الثمينة في مصر نمواً غير مسبوق خلال النصف الأول من عام 2025، محققة قفزة بنسبة 194% لتصل إلى 3.93 مليار دولار، مقارنة بـ1.34 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لما أعلنه إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية.

ووفقاً لتقرير الشعبة الصادر بالاستناد إلى بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، جاءت الإمارات في صدارة الدول المستوردة للمشغولات والذهب المصري، بإجمالي واردات بلغت 3.2 مليار دولار، تلتها سويسرا بـ705 ملايين دولار، ثم كندا بـ6.3 ملايين دولار، وتركيا بـ5.3 ملايين دولار، إضافة إلى لبنان وإيطاليا والسعودية.

وأوضح واصف أن هذه الزيادة اللافتة تعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

1. الطلب العالمي المتزايد على الذهب نتيجة التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، ما عزز الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن، وفتح أسواقاً جديدة أمام المنتج المصري.

2. تطور صناعة المشغولات الذهبية محلياً من حيث الجودة والتصميم، ما مكّن المنتج المصري من منافسة العلامات التجارية العالمية، والدخول إلى أسواق استراتيجية مثل الخليج وأوروبا وأميركا الشمالية.

3. الجهود الترويجية المكثفة التي بذلتها الشعبة من خلال المشاركة في أبرز المعارض الدولية، وهو ما ساهم في تعزيز صورة المشغولات المصرية بالخارج، وزيادة ثقة المستوردين العالميين.

وأضاف واصف أن صادرات الفضة أيضاً شهدت نمواً ملحوظاً، مشيراً إلى أن إجمالي صادرات القطاع شمل الحلي والمجوهرات والمعادن النفيسة الأخرى.

وأشار إلى أن هذه الطفرة تعكس مدى التزام الشعبة بتعهدها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الصادرات إلى مستويات تاريخية، مثنياً على الدعم الحكومي الكبير من وزارات التموين والصناعة والاستثمار، إلى جانب البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين.

كما نوّه إلى أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو دخول قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، بعد أن ارتفع ترتيبها من المركز 94 في عام 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023.

واختتم واصف بأن قرار البنك المركزي بتمديد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا أسهم في تسهيل حركة الصادرات ودعم المصدرين، من خلال تخفيف الضغوط التشغيلية ومنحهم مرونة زمنية أكبر للتعامل مع الأسواق الدولية.