• الرئيسية
• أخبار بالعربي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج أعمال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال النصف الأول من عام 2025، من خلال تقرير قدمه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، والذي تناول تفاصيل أداء المنظومة واستجاباتها في مختلف القطاعات.

أشاد رئيس الوزراء بالدور المتنامي للمنظومة في استقبال وتوثيق شكاوى المواطنين، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تطوير آليات التعامل السريع مع الشكاوى بما يعزز من ثقة المواطنين في الحكومة.

ووفقاً للتقرير، شهد النصف الأول من 2025 استقبال نحو 936 ألف شكوى وطلب واستفسار من المواطنين عبر قنوات المنظومة المختلفة، ما يعكس تنامي الوعي والثقة في فعاليتها. بعد المراجعة الأولية، تم حفظ 170 ألف شكوى، بينما تم توجيه 766 ألف شكوى إلى الجهات المعنية، وتمت معالجة 84% منها.

في قطاع الصحة، استجابت المنظومة لـ69 ألف شكوى واستغاثة، منها 58.5 ألف شكوى تولت وزارة الصحة التعامل معها، ونجحت الجهات الصحية في إنهاء 93% من هذه الشكاوى. وشملت الجهود التدخل السريع للحالات الحرجة، وتحسين مستوى الخدمات في المستشفيات، وتسهيل العلاج على نفقة الدولة.

وفي قطاع الحماية الاجتماعية، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 39.7 ألف شكوى وطلب، وأجابت على 88% منها، شملت إصدار بطاقات تكافل وكرامة وخدمات متكاملة لذوي الهمم، والمساعدات العاجلة.

تعاملت هيئة التأمين الاجتماعي مع 17.8 ألف شكوى، نجحت في حل 14.9 ألف منها، بما في ذلك صرف مستحقات لأكثر من 4 آلاف مواطن.

كما أولت المنظومة اهتماماً بالشكاوى الطارئة التي تهدد سلامة المواطنين، حيث تم التعامل مع 16.8 ألف بلاغ حول سلوكيات خطرة، بالتنسيق الفوري مع الجهات المختصة.

وفي ملف ضبط الأسواق، حسمت وزارة التموين 42 ألف شكوى من أصل 45 ألفاً، فيما فحص جهاز حماية المستهلك 6860 شكوى ونجح في حل 98% منها، وساهمت هيئة سلامة الغذاء في إنهاء 72% من الشكاوى الموجهة إليها.

فيما يتعلق بالأمن، تعاملت وزارة الداخلية مع أكثر من 82 ألف شكوى وطلب، استجابة لتوجهات تعزيز الأمن والاستقرار.

وسجل قطاع الإسكان والمرافق العدد الأكبر من الشكاوى، بواقع 121.5 ألف شكوى متعلقة بالإسكان و46 ألفاً حول المياه والصرف الصحي، حيث تمت معالجتها من قبل وزارة الإسكان والمحافظات.

وفيما يخص الإشغالات والتعديات على الطرق العامة، تعاملت الجهات المعنية مع 5425 شكوى، أزيلت أسباب 89% منها.

تفاعلت وزارة العدل مع 3058 شكوى، وأنهت 75% منها. كما عالجت وزارة الري 7113 شكوى من أصل 8180.

استقبل قطاع الكهرباء 31.5 ألف شكوى، ونجح في الرد على 30 ألفاً منها، أغلبها متعلق بانقطاع الكهرباء وارتفاع الفواتير. وفي قطاع البترول، تم حسم 97% من 24.2 ألف شكوى.

وفي الاتصالات، تعاملت وزارة الاتصالات مع 30.3 ألف شكوى، وحلت 90% منها، أبرزها توصيل الإنترنت وخدمات الهاتف الأرضي.

بالنسبة للمصريين بالخارج، تم التعامل مع 687 شكوى تم حلها بالكامل بالتعاون مع الخارجية والهجرة.

تلقى قطاع التعليم 35.7 ألف شكوى، حُسم منها 90%، تتعلق بجوانب مختلفة من العملية التعليمية.

في قطاع البيئة، تم تلقي 34 ألف شكوى تم التعامل مع معظمها. أما الجهاز الإداري للدولة، فتم استقبال 51 ألف شكوى تم الرد على 84% منها.

تعاملت وزارة المالية مع نحو 5 آلاف شكوى، بينما عالج البنك المركزي 22.7 ألف شكوى مصرفية، حُسم منها 89%.

وفي مجالات الاستثمار والصناعة، تم حسم 73% من 666 شكوى. كما عالجت وزارة السياحة 95% من 1429 شكوى، ووزارة الزراعة نحو 7653 شكوى من أصل أكثر من 9 آلاف.

وفي قطاع الشباب والرياضة، حُسمت 93% من 3169 شكوى. وفي النقل، تم معالجة 87% من نحو 4600 شكوى، فيما تعامل قطاع الطيران مع 969 شكوى، تم حل 87% منها.

واختتم التقرير بالتأكيد على استمرار المنظومة في تقديم خدماتها بشفافية وعدالة دون تمييز، بهدف تعزيز جسور الثقة بين المواطن والدولة.