• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

هذا الخبر برعاية

طرحت الهيئة العامة للعقار في السعودية، اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار على منصة "استطلاع" الإلكترونية، تمهيدًا لاستقبال الآراء والملاحظات حتى 28 أغسطس المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم تملك الأجانب للعقارات داخل المملكة ضمن أطر قانونية واضحة.

وتتضمن اللائحة 15 مادة تفصيلية، أبرزها اشتراط وجود هوية سارية صادرة وفق أنظمة المملكة للراغبين في التملك، إلى جانب عدد من الإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالهوية الرقمية والحسابات البنكية ووسائل الدفع الرسمية.

بوابة إلكترونية جديدة مرتبطة بالسجل العقاري

كشفت الهيئة ضمن اللائحة عن إنشاء بوابة إلكترونية خاصة لتملك غير السعوديين للعقار، على أن تكون مرتبطة بالسجل العقاري السعودي، مع ربط دخول المستخدمين عبر منصة النفاذ الوطني الموحد لضمان التحقق من هوية المستفيدين.

كما نصت اللائحة على وجوب أن تتم جميع المعاملات المالية المرتبطة بتملك العقار أو التصرف فيه عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة في المملكة، ما يعكس التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي والحوكمة المالية.

شروط الأسرة التابعة لغير السعودي

وفق المادة الثالثة من اللائحة، فإن الزوج والأصول والفروع المعالين من غير السعودي يُعتبرون تابعين له لأغراض تملك العقار السكني، شريطة إثبات حالة الإعالة والزوجية بالوثائق الرسمية داخل المملكة. ولا يجوز لأي من التابعين الانفراد بالتملك العقاري، إلا في حال انتفاء الإعالة رسميًا.

متطلبات إضافية لغير المقيمين

ألزمت اللائحة غير السعوديين من غير المقيمين في المملكة، الراغبين في التملك العقاري، بعدة متطلبات أساسية، وهي:

إصدار هوية رقمية مفعّلة عبر منصة "أبشر".

فتح حساب بنكي داخل المملكة.

إصدار رقم اتصال سعودي باسم حامل الهوية الرقمية.

كما شددت اللائحة على التحقق من الهوية عند كل إجراء عقاري، وفق الضوابط القانونية المعتمدة، بما يضمن الحماية القانونية والشفافية الكاملة في التعاملات.

نطاق جغرافي وضوابط خاصة لتملك الأجانب

وكانت جريدة أم القرى الرسمية قد نشرت مؤخرًا النظام الجديد لتملك غير السعوديين للعقار، بعد إقراره من مجلس الوزراء، والذي يمنح الأفراد والكيانات غير السعودية الحق في التملك ضمن نطاقات جغرافية محددة، يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

كما يسمح النظام بتحديد نوع الحقوق العينية العقارية الممكن اكتسابها، ونسب التملك القصوى، مع إمكانية وضع استثناءات خاصة وفق ضوابط قانونية محددة.