• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

هذا الخبر برعاية

يشهد القطاع العقاري في السعودية تحوّلاً رقميًا غير مسبوق، حيث أصبح الاعتماد على المنصات الإلكترونية هو السمة الأساسية لتنظيم السوق وتعزيز الشفافية. منصة "إيجار" الوطنية تأتي في مقدمة هذا التغيير، حيث وثقت أكثر من 13 مليون عقد إيجار منذ انطلاقها في 2018، مما يعكس حجم التطور والانتشار الكبير لهذا الحل الرقمي.

صفقات بقيمة 1.2 تريليون ريال خلال عامين

تمت عبر السوق العقاري السعودي صفقات عقارية ضخمة بقيمة 1.2 تريليون ريال خلال عامين فقط، ما يؤكد أن القطاع يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه التنموية ضمن رؤية السعودية 2030.

"إيجار" منصة وطنية لحوكمة الإيجارات وحفظ الحقوق

تعمل منصة "إيجار" كحلقة وصل فعالة بين المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إذ تضمن توثيق العقود بطريقة قانونية وشفافة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتساهم في تنظيم السوق بما يتوافق مع القوانين والتشريعات الوطنية.

الوسيط العقاري بين الماضي الرقمي والتنظيم الحديث

تحول دور الوسيط العقاري من الاعتماد على العلاقات والثقة التقليدية إلى الاعتماد على الأنظمة الرقمية الحديثة، حيث أصبح وسيطًا منظمًا ومتخصصًا يسهم في توازن العرض والطلب ويضمن حماية الأطراف المشاركة في المعاملات.

أكثر من 75 منصة عقارية مرخصة تعيد رسم السوق

شهد السوق العقاري السعودي ظهور أكثر من 75 منصة عقارية مرخصة، توفر خدمات متعددة من إعلانات وتوثيق وتسهيلات إلكترونية، ما ساعد على رفع دقة البيانات وزيادة فرص الاستثمار والتعامل بسهولة أكبر.

أكثر من 1000 مزاد عقاري يعكس حيوية السوق

شهد السوق أكثر من 1081 مزادًا عقاريًا في السنوات الأخيرة، مما يدل على النشاط المتزايد وحيوية القطاع، ومدى الثقة في النظام الرقمي لضمان نزاهة وشفافية عمليات البيع والشراء.

التحول الرقمي يدفع الشفافية ويرفع كفاءة السوق

الرقمنة ساهمت بشكل فعال في تعزيز الشفافية، وخفض المخاطر القانونية، وتسريع عمليات البيع والشراء، إضافة إلى رفع كفاءة السوق العقاري وتقليل الفجوات بين العرض والطلب.

سوق العقار السعودي نحو مستقبل مستدام

بفضل هذه التطورات الرقمية والتنظيمية، يتجه سوق العقار السعودي بثبات نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تهدف إلى تطوير قطاع عقاري مستدام، يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر بيئة آمنة وعادلة لجميع الأطراف.